رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٨ - ما يتعتبر في المرسل للكلب

منه أيضاً » [١].

هذا مضافاً إلى ثبوت هذا الحكم في الذبيحة بالصحيح وغيره [٢] ، وهو يستلزم ثبوته هنا بالأولويّة المتقدّم إلى وجهها الإشارة.

وعلى العمد ينزّل إطلاق النهي عمّا لم يسمّ عليه في الآية والصحيح : « من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله » [٣].

أمّا إذا لم يعتقد الوجوب أو تذكر قبل الإصابة فتركها لم يؤكل ؛ لبقاء محل الوجوب بعد في الثاني على المختار ، فيكون كمتعمّد الترك عند الإرسال. وكذا على غيره ، كما صرّح به شيخنا الشهيد الثاني ، حيث حصر محل الخلاف السابق في محل التسمية في المتذكّر عند الإرسال ، وأمّا الذاهل عنها حينه المتفطّن لها قبل الإصابة فلم يجعل وجوب التسمية فيه محل الخلاف ، بل قطع به في المسالك والروضة مشعراً بدعوى الإجماع عليه [٤] ، وهو الحجّة فيه مطلقاً كأصالة الحرمة.

واختصاص أدلّة الإباحة مع نسيان التسمية بحكم التبادر بمعتقد وجوبها لا غيره ، في الأوّل.

وهذا القيد وإن لم يذكره الماتن في الشرائع ولا غيره [٥] عدا الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والقاضي [٦] إلاّ أنّ الظاهر بحكم ما مرّ من‌

[١] الكافي ٦ : ٢٠٥ / ١٣ ، التهذيب ٩ : ٢٤ / ٩٧ ، الإستبصار ٤ : ٦٨ / ٢٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٨ أبواب الصيد ب ١٢ ح ٤.

[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥.

[٣] تقدّم مصدره في ص ٢٦٤ الرقم [٥].

[٤] المسالك ٢ : ٢١٩ ، الروضة ٧ : ٢٠٠.

[٥] الشرائع ٣ : ٢٠٠ ، والجامع للشرائع : ٣٨٣.

[٦] النهاية : ٥٨١ ، السرائر ٣ : ٨٣ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٨.