رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٩ - حكم نذر التبرّع

وفيه : « فما جعلته لله تعالى فَفِ به » [١].

وفيه : « ليس من شي‌ء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه ، إلاّ ينبغي له أن يفي » [٢] الحديث.

وفي الموثق : رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة ، فأعتق أشلّ إلى أن قال : قال : « فعليه ما اشترط وسمّى » [٣].

ونحوها الخبران المتقدّمان في نذر عدم بيع الجارية [٤].

وهذه النصوص وإن احتملت التقييد بصورة التعليق إلاّ أنّه فرع وجود الدليل وليس ، كما يأتي.

ودعوى ورودها مورد الغالب وهو المعلّق دون المطلق مردودة ، كدعوى ورودها لبيان حكم آخر غير الصيغة ؛ فإنّ الدعويان لا تجريان إلاّ في نحو المطلقات ، وليس منها الأخبار المزبورة ، فإنّها ما بين عامّة لغةً وعامة بترك الاستفصال ، لإفادته إيّاه على الأشهر الأقوى ، هذا.

ويعضده ما مرّ من النصوص المطلقة لليمين على النذر ، المقتضية لذلك اشتراكه معها في الأحكام ، ومنها لزومها مطلقاً ، فليكن النذر كذلك أيضاً. ولو لا تخيّل كون هذا الحكم من الأفراد النادرة غير المنساقة إلى الذهن عند إطلاق أحكام اليمين ، لكانت هذه النصوص حجة أُخرى مستقلّة في المسألة ، كما كانت كذلك في المسألة السابقة ، مع أنّ الظاهر فساد‌

[١] الكافي ٧ : ٤٥٨ / ١٨ ، التهذيب ٨ : ٣٠٧ / ١١٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩١ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٢ أبواب الكفارات ب ٢٣ ح ٣.

[٢] التهذيب ٨ : ٣١٢ / ١١٥٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٨ أبواب النذر والعهد ب ١٧ ح ٦.

[٣] الكافي ٧ : ٤٦٣ / ١٦ ، التهذيب ٨ : ٣٠٨ / ١١٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٤٥ كتاب العتق ب ٢٣ ح ٣.

[٤] في ص ٢٠٣.