رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - هل المكاتبة لازمة أو جائزة؟

فهي دالّة عليه ، كما لا يجب ذكر غاية البيع والإجارة. نعم لا بدّ من قصد ذلك.

ويضعّف : بأنّ الكتابة لا يعرفها إلاّ العلماء ، فلا يحكم عليه بمجرد لفظها من دون العتق بالأداء. ولا شك أن الأوّل أحوط وأولى.

وهل هي عتق معلّق على مال ، كما عن بعض الفقهاء [١]؟ أو بيع العبد من نفسه ، كما عن التقي والحلّي [٢]؟ أو عقد مستقلّ ، كما في المختلف وغيره [٣]؟ أقوال.

أجودها الأخير. ولعلّه الأشهر ؛ لضعف الأوّل بمفارقتها العتق في التنجيز والقربة ، لاعتبارهما فيه دونها.

والثاني بمفارقتها البيع في أُمور : احتياجها إلى الأجل عند الأكثر [٤] دونه. وامتداد خيار العقد بخلافه ؛ لعدم امتداد خيار الشرط فيه. وجواز اشتراط البائع الخيار لنفسه في العقد دون المكاتب. وأنّ البيع انتقال عين مملوكة من مالك إلى آخر ، فلا بدّ فيه من تحقق إضافة الملك بين المبيع والمشتري ، وهي فرع التغاير المفقود في الكتابة.

ثمّ هل هو لازم من الطرفين مطلقاً ، كما عليه الفاضلان وغيرهما [٥]؟ أم في المطلق خاصّة ، وجائز في المشروط من جهة العبد دون السيّد ، كما‌

[١] انظر المغني لابن قدامة ١٢ : ٣٣٨ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٤٦٦.

[٢] التقي في الكافي : ٣١٨ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٦.

[٣] المختلف : ٦٤١ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٣ : ٥٧٤.

[٤] كالشيخ في المبسوط ٦ : ٧٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٣٤٣.

[٥] المحقق في الشرائع ٣ : ١٢٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١١٤ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٣ : ٥٧٥ ، والروضة البهيّة ٦ : ٣٥١.