رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨ - أحكام العتق بالعوارض

وهو الحجة.

مضافاً إلى الخبر : « أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد » [١].

وكذا إذا لم يخرج ، كما في المختلف عن ظاهر المبسوط [٢] ، وفي المسالك والتنقيح عن صريح الحلّي [٣].

ولكن في النسخة الموجودة عندي من المختلف نسب إليه خلافه ، وهو البقاء على الرقّية كما هو المشهور بين الطائفة ، واستند لهم ككثير من الأصحاب [٤] بالاستصحاب وظاهر الرواية السابقة ، وللمبسوط بآية نفي السبيل [٥] ، وأجابوا عنها بما لا يخلو عن مناقشة كاستنادهم بالرواية. وتحقيق الكلام في المسألة يطلب من كتاب الجهاد ، فإنّه محلّه.

( وكذا لو كان ) العبد ( وارثاً ) لقريبه ( و ) الحال أنّه ( لا وارث ) له ( غيره دفعت قيمته إلى مولاه ) وعتق قهراً بلا خلاف ، بل عليه في ظاهر الكفاية وغيره الإجماع عليه [٦] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح وغيره [٧] ، يأتي إليها وإلى ما يتعلّق بالمسألة الإشارة في كتاب المواريث ، فإنّه محله.

[١] التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٤ ، الوسائل ١٥ : ١١٧ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ٤٤ ح ١.

[٢] المختلف : ٣٣٠.

[٣] المسالك ٢ : ١٣٦ ، التنقيح الرائع ٣ : ٤٥٦.

[٤] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٥٨٩ ٥٩٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٧ : ٤٦٨.

[٥] النساء : ١٤١.

[٦] الكفاية : ٢٢٢ ؛ وانظر المسالك ٢ : ٣١٤ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ٣١٣.

[٧] انظر الوسائل ٢٦ : ٤٩ أبواب موانع الإرث ب ٢٠.