رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٧ - اشتراط تحرك الذنب أو طرف العين وخروج الدم المعتدل

وأمّا الخبر الدالّ على أمر النبي ٦ بنحر الفرس [١] ، فمع ضعف سنده وعدم مقاومته لما مرّ ، محمول على التقية بلا شبهة ، ويشهد له كون بعض رواته من العامّة ، فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.

ويسقط اعتبارهما مع التعذّر كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكّن المذكّي من الوصول إلى موضع ذكاته ، فيعقر بالسيف ونحوه ، ويحلّ وإن لم يصادف العقر موضع الذكاة كما يأتي.

ثم لو أدرك ما يعتبر من الذبح أو النحر بعد فعل الآخر به حلّ عند الشيخ [٢] وجماعة [٣] ، وتردّد فيه الماتن في الشرائع [٤].

قيل : نظراً إلى أنّ شرط الحلّ وقوع التذكية في حال استقرار الحياة ، وهو مفقود هنا ؛ لأنّ الفعل السابق يرفع استقرار الحياة ، فلا يؤثّر في الحلّ وقوع النحر أو الذبح لاحقاً. والتحقيق أنّ الأمر مبنيّ على تحقيق ما يعتبر في الحلّ هل هو استقرار الحياة ، أو الحركة بعد الذبح وخروج الدم ، أو أحد الأمرين؟ فيبني الحلّ أو الحرمة عليه [٥].

ومحلّ هذا التحقيق قول الماتن :

( ولا يحلّ ) الذبيحة ولو مع الشرائط المتقدمة ( حتى يتحرّك بعد التذكية حركة الحيّ ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ) أو تركض الرجل كما في النصوص الآتية.

[١] التهذيب ٩ : ٤٨ / ٢٠١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٢ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٥ ح ٤.

[٢] النهاية : ٥٨٣.

[٣] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٤ ، والشهيد في المسالك ٢ : ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : ٢٤٨.

[٤] الشرائع ٣ : ٢٠٥.

[٥] كفاية الأحكام : ٢٤٧.