رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨ - ما يعتبر في متعلق اليمين

المقداد والسيّد في شرحي الكتاب [١]. قال الثاني بعده : ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه ؛ لأنّ المستقبل لا يعلم وقوعه.

ولم يذكر الماتن في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب ، وإنّما يعتبرونه في اليمين المتوجهة إلى المنكر أو المدّعى مع الشاهد ، ولا ريب في اعتباره هناك ، كما يأتي إن شاء الله سبحانه.

( ولا يجب بـ ) اليمين ( الغَموس ) المتقدم تعريفه ( كفارة ) سوى الاستغفار وإن كانت محرمة ، بلا خلاف أجده ، بل عليه في صريح الخلاف ، وظاهر المسالك إجماع الإمامية [٢] ؛ للأصل.

والمرسل : « الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ، ويمين فيها كفارة ، ويمين غموس توجب النار. فاليمين التي ليست فيها كفارة : الرجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله ، فكفارته أن يفعله. واليمين التي تجب فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله ، فيفعله ، فيجب عليه الكفارة. واليمين الغَموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله » [٣].

ويستفاد منه ومن مرسل آخر [٤] ، والمحكي عن أهل اللغة [٥] تعريف الغموس بالأخص مما مرّ عن الأكثر [٦].

( وتنعقد ) اليمين ( لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو ) على‌

[١] التنقيح الرائع ٣ : ٥١١ ، نهاية المرام ٢ : ٣٣٦.

[٢] الخلاف ٦ : ١١٥ ، المسالك ٢ : ١٩١.

[٣] الكافي ٧ : ٤٣٨ / ١ ، الوسائل ٢٣ : ٢١٤ أبواب الأيمان ب ٩ ح ١.

[٤] عقاب الأعمال : ٢٧١ / ٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢١٥ أبواب الأيمان ب ٩ ح ٤.

[٥] حكاه عنهم في نهاية المرام ٢ : ٣٣٦.

[٦] راجع ص ١٦٦.