رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار

الأشهر بين الأُصوليين والفقهاء ، واختاره الماتن هنا وتردّد فيه في الشرائع [١] ؛ ووجهه غير واضح مع ندرة القائل بالاشتراط حتّى إنّ بعض الأصحاب [٢] أنكره وقال : إنّه غير موجود في كتب الأُصول ، بل صرّح القاضي [٣] في شرح المختصر بأنّه لا يعرف خلافاً في صحّته لغةً ووروده في كلام العرب والقرآن.

أقول : ومنه قوله سبحانه ( لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً * إِلاّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً ) [٤] و ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٥] و ( فَسَجَدُوا إِلاّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ ) [٦].

واختلفوا في كونه حقيقةً أو مجازاً. والمحققون على الثاني ؛ لعدم التبادر. وهو الأصحّ. فلو قال : له ألف إلاّ درهماً فالجميع دراهم على المختار ، ومبهم على غيره يرجع في تفسيره إليه ؛ لأنّ الاستثناء المتّصل حقيقة أيضاً ، فيكون الاستثناء مشتركاً بينه وبين المنقطع اشتراكاً لفظياً كما عن بعض ، أو معنوياً كما عن آخر. نقلهما في المسالك [٧].

قال : وفي المسألة قول ثالث نادر : إنّه غير جائز لا حقيقةً ولا مجازاً. وهو الذي تردّد فيه المصنف. وهو كما ترى ظاهر في وجود القول‌

[١] الشرائع ٣ : ١٤٩.

[٢] الظاهر هو صاحب المدارك في نهاية المرام على ما نقله في مفتاح الكرامة ٩ : ٣٠٠ ، وكتاب الإقرار من نهاية المرام غير موجود.

[٣] القاضي عضد في شرحه على مختصر ابن الحاجب ١ : ٢٥١.

[٤] الواقعة : ٢٥ ٢٦.

[٥] النساء : ٢٩.

[٦] الكهف : ٥٠.

[٧] المسالك ٢ : ١٧١.