رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٩ - ما يتحقق به الاستيلاد

ويحتمل أن يكون ندباً للسيد أن يضع عنه جزءاً من مكاتبته [١]. واحتماله الأخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب.

( وأما الاستيلاد ) للإماء بملك اليمين ، المترتب عليه أحكام خاصة ، منها : بطلان كلّ تصرّف فيها ناقل للملك عنه إلى غيره ، غير مستلزم للعتق ، أو مستلزم للنقل كالرهن. ومنها : عتقها بموت المولى قبلها مع خلوّ ذمته عن ثمن رقبتها ، أو وفاء التركة وحياة الولد ، وغير ذلك.

( فهو يتحقق بعلوق أمته منه ) أي حملها منه ( في ملكه ) بما يكون مبدأ نشوء آدمي ولو مضغة ، لا بعلوق الزوجة الأمة ، ولا الموطوءة لشبهة وإن ولدته حرّا أو ملكهما بعد ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل عن ظاهر المبسوط [٢] الإجماع عليه في بعض الصور مع أحد الأمرين ؛ وهو الحجّة في الجملة.

مضافاً إلى الأصل مطلقاً ، المعتضد بالخبر المنجبر قصوره بعمل الأكثر : في رجل يتزوّج الأمة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد ، قال : « هي أمته ، إن شاء باعها ، ما لم يحدث بعد ذلك حمل ، وإن شاء أعتق » [٣].

خلافاً للشيخ وابن حمزة [٤] ، فأثبتا بذلك الاستيلاد ؛ نظراً إلى إطلاق النصوص الدالّة على حكمه بناءً على الوضع اللغوي.

ويضعّف أولاً : بعدم عموم في الإطلاق ، لانصرافه بحكم التبادر إلى‌

[١] نقله عنه في المختلف : ٦٤١.

[٢] المبسوط ٦ : ١٨٥.

[٣] التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٢ أبواب الاستيلاد ب ٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.

[٤] الخلاف ٦ : ٤٢٦ ، المبسوط ٦ : ١٨٦ ، الوسيلة : ٣٠٨.