رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٦ - عدم جواز وطء المولى أمته المكاتبة

( ولا ) يجوز لها أن ( تتزوّج إلاّ بإذنه ) بلا خلاف ؛ لإطلاق المعتبرين المتقدمين بناءً على التوجيه المتقدم.

مضافاً إلى استصحاب عدم الجواز قبل الكتابة ، وعدم المخرج عنه سوى عقدها ، ولا يتضمّن سوى الإذن في الاكتساب وليس منه التزويج. وعلى تقديره فيمنع عنه من وجه آخر وهو تعقّبه الضرر بالحمل ، المستلزم لاحتمال الفوت بالطلق. والكسب المرخّص فيه ليس سوى الذي لم يتعقّبه الضرر غالباً بالإجماع ، ولذا يمنع عن نحو البيع نسيئة والقراض.

ولو أذن لها في التزويج صحّ وملكت المهر.

والفرق بين تزويجها من غير المولى وتزويجها منه حيث اتّفقوا على الصحّة في الأول ، وعدمها في الثاني أنّ الملك له غير تام ، لتشبثّها بالحرّية ، والعقد كذلك غير تامّ ، لعدم استقلالها ، والبضع لا يتبعّض. أمّا الغير فلمّا كان الحق منحصراً فيهما ، وزوّجته نفسها بإذن المولى فقد أباحت نفسها بوجه واحد.

( ولو حملت بعد ) الكتابة ( كان حكم ولدها حكمها ) في رقّه برقّها وانعتاقه بعتقها ؛ لأنه كسبها فيتبع حرّيتها ورقيّتها كسائر اكتسابها.

وليس المراد سراية الكتابة إلى أولادها كالتدبير ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا [١] ، ودلّ عليه ما مضى من الأخبار المستفيضة في ميراث المكاتب ، الصريحة في تبعيّة الأولاد له في الانعتاق والرقّية ؛ وهي الحجّة في المسألة.

مضافاً إلى الإجماع الظاهر ، والحسن : « المكاتبة ما ولدت في‌

[١] منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٦٢٧ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٣١٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٥.