عنه [١]).
٥- ظهور الوارث بعد الشراء والعتق:
إذا وجد وارث بعد شراء العبد وعتقه يبطل الشراء والعتق؛ لتوقّف صحّتهما على عدم الوارث [٢]).
ه- إرث المبعّض:
لو انعتق بعض العبد ورث من نصيبه بقدر حرّيته ومنع بقدر رقيته. وكذا يورث منه [٣] بلا خلاف فيه [٤] بل عليه الإجماع [٥]، ويدلّ عليه أيضاً قول الإمام الباقر عليه السلام في رواية محمّد بن قيس: في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث:
لا نجيز وصيّتها له، أنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى: «أنّه يرث بحساب ما اعتق منه» [٦]). وحينئذٍ يعطى بقدر ما فيه من الحرّية ممّا يرثه على تقدير الكمال، ويختصّ الباقي بغيره وإن تأخّر عنه، وأنّه بجزئه الحرّ لا يحجبه عن تمام الإرث [٧]).
الثاني- لواحق موانع الإرث:
والمراد منها ما ينتفي به حقّ الإرث لعدم توفّر أركان الإرث أو مقتضيه. وهي بهذا المفهوم كثيرة، والعمدة منها امور:
١- اللعان:
وهو رمي الزوج زوجته بالزنا ونفي الولد عنه على وجهٍ مخصوص [٨]).
وإنّما أدرجوه في لواحق المنع لا في الموانع نفسها؛ لأنّ المنع فيه من حيث انقطاع النسب والسبب، والحال أنّ الكلام في الموانع على تقدير ثبوتهما؛ إذ باللعان تنقطع الزوجية وينفى الولد عن الأب فينتفي التوارث [٩]).
لكنّ الانتفاء به تارةً يكون من الجانبين، كما لو قذف زوجته بالزنا فوقع اللعان بينهما لأجله، أو لأجل نفي‌

[١] جواهر الكلام ٣٩: ٥٥.
[٢] مستند الشيعة ١٩: ٨٠.
[٣] الشرائع ٤: ١٥.
[٤] المفاتيح ٣: ٣١٣. الرياض ١٢: ٤٨٦. مستند الشيعة ١٩: ٨٠. جواهر الكلام ٣٩: ٥٥.
[٥] جواهر الكلام ٣٩: ٥٥.
[٦] الوسائل ٢٦: ٤٧، ب ١٩ من موانع الإرث، ح ١.
[٧] جواهر الكلام ٣٩: ٥٦.
[٨] كأن يقول: «أشهد باللَّه أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا». الروضة ٦: ٢٠٢.
[٩] مفتاح الكرامة ٨: ١٦.