المال، وأن يكون جنس الوارث- واحداً كان أو متعدّداً- قائماً مقام المورّث، وأن تكون الإضافة الخاصّة به قائمة بهذه الطبيعة بمطلق وجودها، ولازم ذلك استحقاق الفسخ والإجازة لكلّ واحد في مقدار نصيبه، إلّا أنّه ينافي ذلك تبعّض الصفقة على طرف الميّت، ومقتضى الشرط الضمني الذي التزم به الميّت من عدم تبعّض الصفقة عليه عدم نفوذ إعمال الخيار لكلّ واحد مستقلّاً، بل لا بدّ من اتّفاقهم على الفسخ والإجازة» [١]).
٥- أن يثبت الخيار لمجموع الورثة بما هو المجموع- كالحكم في العامّ المجموعي [٢])- فليس لكلّ منهم فسخ ولا إجازة، ولا يقع شي‌ء منهما مؤثّراً إلّا أن يكون برضى الجميع فسخاً وإجازةً. وهو مختار العلّامة في القواعد وولده والشهيدين والفاضل النراقي والشيخ الأنصاري والسيّدين الحكيم والخوئي [٣]).
واستدلّ له بأنّ مقتضى أدلّة الإرث في‌

[١] منية الطالب ٣: ٢٩٧، ٢٩٨.
[٢] البيع (الخميني) ٥: ٢٦١.
[٣] القواعد ٢: ٦٨. الإيضاح ١: ٤٨٧. الدروس ٣: ٢٨٥. المسالك ٣: ٢٨٧. مستند الشيعة ١٤: ٤١٤. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٦: ١١٨. المنهاج (الحكيم) ٢: ٦١، م ٢. المنهاج (الخوئي) ٢: ٤٤، م ١٦٩.