الموارد الخاصّة وملاحظة دليلها، فإن كان هناك ما يدلّ على تعيين أنّه حقّ أو حكم اخذ به، وإلّا فإن كان لدليل المشكوك عموم أو إطلاق اخذ بذلك، ويثبت كونه حكماً [١]).
هذا، مضافاً إلى أنّ هناك روايات تدلّ بإطلاقها على أنّ الحقّ يورث، مثل: «لئلّا يتوى حقّ امرءٍ مسلم» [٢]، و«لا يبطل حقّ مسلم» [٣]، و«لا تبطل حقوق المسلمين بينهم» [٤]، فإنّها بإطلاقها تدلّ على أنّ حقّ المسلم لا يبطل ولو بموته.
وهذا معناه انتقاله إلى ورثته.
أقسام الحقوق:
تقسّم الحقوق إلى ما يورث بعنوانه، وما يورث بتبع متعلّقه، وما لا يورث لمانع، أو لتعلّقه بعنوان خاصّ، أو لأجل أنّ مرجعه إلى الحكم:
١- الحقوق التي تورث بعنوان أنّها حقّ:
أ- حقّ الخيار:
الخيار بأنواعه [٥] حقّ من الحقوق [٦]، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه من غير خلاف لدى الفقهاء، بل ظاهر عباراتهم الإجماع عليه [٧]).
قال العلّامة الحلّي: «الخيار عندنا موروث؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلّا في خيار المجلس» [٨]).
وادّعى في الغنية الإجماع على إرث خيار المجلس وخيار الشرط [٩]).
وفي السرائر: «خيار المجلس والشرط موروث عندنا» [١٠]).
نعم، احتمل العلّامة سقوط خيار المجلس بالموت بحجّة أولويّة مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس [١١]).

[١] انظر: مصباح الفقاهة ٢: ٤٩- ٥٠.
[٢] المستدرك ١٧: ٤٤٧، ب ٤٦ من الشهادات، ح ٥.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٣٩، ب ١٨ من الشهادات، ح ٣.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢٠، ب ٦ من مقدّمات الحدود، ح ١.
[٥] الشرائع ٢: ٢٣. القواعد ٢: ٦٨. المسالك ٣: ٢١٤. مفتاح الكرامة ٤: ٥٨٩. الرياض ٨: ٢٠٢. جواهر الكلام ٢٣: ٧٤.
[٦] التذكرة ١١: ١٧٥. المسالك ٣: ٢١٤. المنهاج (الحكيم) ٢: ٦١، م ١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٤٣.
[٧] الرياض ٨: ٢٠٢. جواهر الكلام ٢٣: ٧٥.
[٨] التذكرة ١١: ١٧٥.
[٩] الغنية: ٢٢١.
[١٠] السرائر ٢: ٢٤٩.
[١١] القواعد ٢: ٦٥.