الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠

ذلك حيث لم تجعل لإرادة صاحب المال أيّ تأثير في تركته، وإنّما الإرث عندهم للأقوياء كما تقدّم ذكره فيما سبق.
٢- تعيين السهام:
من مميّزات الإرث في النظام الإسلامي تعيين سهم كلّ وارث وتحديده، وأنّه فرض يدخل في ملك الوارث بغير اختياره، سواء أراد أو لم يرد [١]).
فاللَّه سبحانه تولّى بيان المستحقّين للتركة واستأثر بتوزيعها عليهم على أساس ملاكات دقيقة وعادلة ولم يترك الأمر للمورّث ولا للوارث، قال تعالى: «آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» [٢]).
وقد لوحظ في هذا التوزيع القرابة والحاجة والمصلحة والعدالة التي تختلف من حالة إلى اخرى.
٣- التوازن في توزيع الثروة:
يسعى الإسلام في تشريعاته المالية والاقتصادية إلى الحيلولة دون تضخم رءوس الأموال وتداولها لدى طبقات خاصّة مع حرمان عامّة الناس عنها، فهو يعارض التناقض الطبقي ويسعى نحو إيجاد العدالة الاجتماعية والتقارب بين أفراد المجتمع في مستويات معاشهم، قال تعالى: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» [٣]).
ومن جملة ما يتجلّى فيه ذلك كيفية توزيع الميراث بحيث يشمل قاعدة واسعة توزّع بينهم تركة الميّت حيث جمع الإسلام بين الأنساب والأسباب، وبين الفروع والاصول، فكلّهم يرثون في عرض واحد [٤]).
بينما تجد بعض الأنظمة حَرَمَت الاصول من أن ترث مع الفروع كما هو الحال في نظام الإرث عند الرومان [٥]، وكذلك في النظام المدني الفرنسي الحديث [٦]، بل بعضها حصرت الإرث في الولد الأكبر دون غيره [٧]).