الميراث، كالقتل حدّاً أو قصاصاً [١] أو دفاعاً عن نفسه [٢] أو عرضه أو ماله [٣]، فلو قتل الرجل أباه وهو كافر أو باغٍ على إمام عادل أو قتله بأمر الإمام فإنّ ميراثه منه ثابت لم يمنع منه [٤]).
ولا فرق في ذلك بين ما يجوز للقاتل تركه كالقصاص، وبين ما لا يجوز تركه كقتل المحارب ورجم المحصن [٥]).
ويدل عليه عمومات أدلّة الإرث كتاباً وسنّةً، واختصاص روايات نفي الإرث بالقاتل عمداً وظلماً؛ لما فيها من القرائن والتعبيرات الظاهرة في إرادة القتل بغير حقّ، بل ودلّت عليه معتبرة حفص بن غياث صراحة، قال: سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية والاخرى عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه، أ يرثه؟ قال: «نعم؛ لأنّه قتله بحقّ» [٦]).
ومورد الحديث وإن كان خاصّاً بمن يجب قتله طاعةً ولكنّ التعليل الذي في ذيله يفيد العموم لكلّ من كان قتله بالحقّ وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال [٧]).
ب- قتل الخطأ:
اختلف الفقهاء في منع القتل خطأً عن الإرث وعدمه على أقوالٍ ثلاثة:
القول الأوّل: عدم المنع مطلقاً- أي يرث من التركة والدية [٨])- وهو الأشهر [٩])؛ لعمومات الإرث كتاباً وسنّة، حيث خرج العامد الظالم بالدليل وبقي غيره [١٠]،

[١] الإرشاد ٢: ١٢٨. التنقيح الرائع ٤: ١٣٩. الروضة ٨: ٣١. الرياض ١٢: ٤٦٢.
[٢] الجامع‌ للشرائع: ٥٠٤.
[٣] المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٥٤، م ١٧١٦.
[٤] النهاية: ٦٧٣.
[٥] المسالك ١٣: ٣٦- ٣٧. مفتاح الكرامة ٨: ٤١. مستند الشيعة ١٩: ٤٤. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦.
[٦] الوسائل ٢٦: ٤١، ب ١٣ من موانع الإرث، ح ١.
[٧] مستند الشيعة ١٩: ٤٤. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦.
[٨] المقنعة: ٧٠٣. المراسم: ٢١٨. الشرائع ٤: ١٤. الجامع للشرائع: ٥٤. المسالك ١٣: ٣٧. الحدائق (المواريث): ٦٤. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٨٤، م ١٠.
[٩] انظر: الشرائع ٤: ١٤. التحرير ٥: ٦٠. المفاتيح ٣: ٣١٤. جواهر الكلام ٣٩: ٣٦.
[١٠] انظر: مجمع الفائدة ١١: ٥٠٣. كشف اللثام ٩: ٣٦٠. الحدائق (المواريث): ٦٣.