هو مجموع المال والمفروض أنّه لم يقسّم [١]).
وذهب بعض الفقهاء إلى لزوم التصالح في هذه الصورة احتياطاً [٢]).
٥- إسلام الوارث مع وجود وارث مسلم واحد:
كلّ ما تقدّم كان مع تعدّد الوارث المسلم بحيث يصدق القسمة وعدمها.
أمّا إذا أسلم الكافر على ميراث وقد كان للميّت وارث واحد ففي هذه الحالة إن كان ذلك الوارث الواحد غير الزوجين والإمام فليس للذي أسلم شي‌ءٌ من الإرث؛ لأصالة عدم الإرث بعد عدم صدق القسمة مع فرض وحدة الوارث لكي يقال: إنّه أسلم قبل القسمة فيرث، وتوريثه مبنيّ على إسلامه قبل القسمة [٣]).
وإن كان ذلك الوارث الواحد أحد الزوجين فالحكم مبنيّ على أنّ الفاضل من فرضهما هل يرد عليهما أم لا يرد وإنّما يكون للإمام؟ أو يرد على الزوج دون الزوجة؟
فإن قلنا: إنّه يرد عليهما فلا يرث الذي أسلم، لعين ما ذكر في الفرع الأوّل.
وإن قلنا: إنّه لا يرد عليهما فهما كالمتعدّد؛ لأنّ الإمام شريكهما، فيعتبر إسلامه قبل مقاسمة الإمام لهما أو وكيله.
وعلى التفصيل يشارك الزوجة دون الزوج» ).
وهناك قول بالردّ على الزوج [٥]، ومع ذلك يشاركهما المسلم.
واحتجّ له بأنّ الزوج لا يستحقّ سوى النصف، والردّ إنّما يستحقّه إذا لم يوجد وارث محقّق ولا مقدّر وهنا الوارث المقدّر موجود [٦]).

[١] جواهر الكلام ٣٩: ٢٣.
ولكن أورد عليه بعد نقله أوّلًا: بأنّه خلاف أصل مانعيّة الكفر من الميراث حين الموت، وثانياً: بأنّ الميراث جنس كما يطلق على الكلّ يطلق على البعض، فإنّه يصحّ إطلاق أنّ بعض المال المقسوم ميراث. وإذا صحّ ذلك يصحّ إطلاق أنّه أسلم بعد قسمة الميراث فلا يرث بمقتضى النص. جواهر الكلام ٣٩: ٢٣.
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٣٢٧، م ٤، حيث قال: «لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح».
[٣] انظر: جواهر الكلام ٣٩: ١٩.
[٤] المسالك ١٣: ٢٦.
[٥] النهاية: ٦٤٢. المهذب ٢: ١٤١.
[٦] المسالك ١٣: ٢٦.