خصوص الصلاة، وأنّه يكره الصلاة في عمامة لا حنك لها [١]، إلّا أنّ ظاهرها العموم لحال الصلاة وغيرها، ولا خصوصيّة للصلاة في ذلك كما ستسمع بعضها وقد صرّح بذلك كثير من الفقهاء [٢]، بل ذكر جملة منهم الشيخ البهائي أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك حال الصلاة [٣]).
نعم، دلّ بعضها على استحبابه في السفر، وبعضها على استحبابه في السعي لقضاء الحاجة، وبعضها مطلقاً [٤]).
وظاهر الاخرى استحباب إرسال طرف العمامة وإسداله على الصدر أو على القفا أو عليهما معاً [٥]).
وبما أنّ التحنّك والإرسال كيفيتان مختلفتان لغةً وعرفاً وقع الكلام بين الفقهاء في كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، وقد ذكرت لذلك عدّة وجوه نذكرها إجمالًا بعد ذكر بعض النماذج من تلك الروايات- تاركين التفصيل إلى محلّه من مصطلح (تحنّك) فإنّه أنسب بذلك-:
أ- روايات استحباب التحنّك:
ومن الروايات الدالّة على استحباب التحنّك وكراهة تركه للمعتمّ ما روي عن الصادق عليه السلام قال: «من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا

[١] بل قال الصدوق في الفقيه (١: ٢٦٥- ٢٦٦ ذيل الحديث ٨١٧): «سمعت مشايخنا رضي اللَّه عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقيّة، ولا يجوز للمعتم أن يصلّي إلّا وهو متحنّك». مع أنّه لم ينقل في كتابه إلّا ما دلّ على استحباب التحنّك مطلقاً، أو عند التعمّم أو حال السفر والحاجة.
[٢] جواهر الكلام ٨: ٢٤٣.
[٣] مفتاح الفلاح: ٣٦٩. وانظر: الوسائل ٤: ٤٠١، ب ٢٦ من لباس المصلّي. لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض الفقهاء ادّعى الإجماع على ذلك مستدلّاً به وبنبويّين وردا في عوالي اللآلي في أحدهما: «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه»، وفي الثاني: «من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه»، مضافاً إلى تأييد ذلك بإطلاقات كراهة التعمّم من دون تحنّك، وبما نقله الصدوق عن مشايخه الذي نقلناه في هامش سابق. انظر: مستند الشيعة ٤: ٣٨٢- ٣٨٣. والروايتان في عوالي اللآلي ٤: ٣٧، ح ١٢٨، و٢: ٢١٤، ح ٦. وعنه في المستدرك ٣: ٢١٥، ب ٢١ من لباس المصلّي، ح ٢. وتفصيل ذلك في مصطلح (تحنّك).
[٤] انظر: الوسائل ٤: ٤٠١، ب ٢٦ من لباس المصلّي.
[٥] انظر: الوسائل ٥: ٥٥، ب ٣٠ من أحكام الملابس.