عمله بمعصيته» [١]).
وذلك لا ينافي الاستحباب مطلقاً؛ لما عرفت من إطلاق الآية وما دلّ على استحباب صلة الرحم. ويمكن حمل ذلك على تأكّد الاستحباب في غير الوارث [٢]؛ لأنّه ممنوع من الإرث، ولعلّ في الخبر إشارة إلى ذلك. (انظر: وصية)
٣- نفقة الأرحام:
القرابة إحدى أسباب وجوب النفقة، فإنّ نفقة شخص على آخر لا تجب إلّا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والملك والقرابة.
إلّا أنّ الذي تجب نفقته بالقرابة خصوص العمودين- أي الآباء- وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً، وسواءً كان الجدّ للأب أو للُامّ، وسواءً كان الولد لابن المنفق أو لبنته، بلا خلاف في ذلك، بل في خصوص الأبوين والأولاد عليه إجماع المسلمين فضلًا عن المؤمنين، والنصوص [٣] في ذلك مستفيضة أو متواترة [٤]).
وأمّا غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم ممّن كان على حاشية النسب فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب النفقة عليهم [٥]، بل ادّعي عليه الإجماع في الظاهر [٦]).
نعم، يظهر من القواعد حكاية قول بالوجوب على الوارث [٧]، ونسبه بعض شرّاحه [٨] إلى الشيخ، مع أنّ الموجود في المبسوط والخلاف خلافه، وإنّما أسند ذلك إلى الرواية، ثمّ حملها على الاستحباب [٩]).
نعم، نصّ الفقهاء على استحباب الإنفاق على غير العمودين من الأقارب؛ لأنّه من صلة الرحم المندوب إليها كتاباً وسنّة كما سمعت ذلك مراراً، ويتأكّد الاستحباب في الوارث؛ لأنّه أقرب، ولقوله تعالى: «وَ عَلَى‌

[١] الوسائل ١٩: ٤١٨، ب ٨٣ من الوصايا، ح ٣.
[٢] انظر: الرياض ٩: ٤٧٧.
[٣] الوسائل ٢١: ٥١١- ٥١٢، ب ١ من النفقات، ح ٩، و٥٢٥، ٥٢٦، ب ١١، ح ٣، ٥.
[٤] انظر: الرياض ١٠: ٥٤١. جواهر الكلام ٣١: ٣٦٦.
[٥] جواهر الكلام ٣١: ٣٦٨.
[٦] الرياض ١٠: ٥٤٢.
[٧] القواعد ٣: ١١٣.
[٨] الإيضاح ٣: ٢٨٣.
[٩] المبسوط ٦: ٣٥. الخلاف ٥: ١٢٨، م ٣١.