الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤١

نفقة الأرحام. وإنّما الكلام هنا ينبغي أن يكون في غير العمودين من الأرحام.
وإن شئت قلت: إنّه لا إشكال في وجوب الصلة بالمال بالنسبة إلى العمودين مع فقرهما، وإنّما الكلام في باقي الأرحام، وفيه الخلاف المتقدّم.
٣- صلة الرحم الكافر:
الظاهر أنّه لا شكّ في وجوب صلة الأبوين وإن كانا كافرين؛ لقوله تعالى:
«وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [١]).
والغالب التعبير عن صلة الأبوين والإحسان إليهما بالبرّ، وفي غيرهما من الأقارب بالصلة.
إنّما الكلام في‌ غير الأبوين من الأقارب، ولم يتعرّض الفقهاء لذلك بشكل مستقلّ إلّا أنّه يمكن الاستفادة من كلماتهم في الوقف أو الوصية أو الهبة، فإنّ لهم في الوقف على الكافر قولين مشهورين:
الجواز مطلقاً والتفصيل بين الرحم وغيره؛ لأنّه من الصلة، وكلاهما يشتركان في الرحم ويختلفان في غيره، وحيث إنّ الوقف والهبة ونحوهما من الصلة نستفيد جواز صلة الرحم الكافر بل استحبابه، خصوصاً على القول الثاني كما هو واضح.
نعم، هناك قول بالمنع مطلقاً. هذا في الذمّي.
وأمّا الحربي فالمشهور عدم جواز ذلك عليه، وهناك قول بالجواز مطلقاً أيضاً.
(انظر: وقف، وصية، هبة)
٤- اليمين أو النذر في قطيعة الرحم:
بما أنّ قطيعة الرحم محرّمة ومرجوحة فلازم ذلك عدم انعقاد اليمين أو النذر أو العهد أو ما شابه ذلك إذا تعلّق بقطيعة الرحم، كما لو حلف أو نذر أن يقطع رحمه؛ لأنّ هذه الامور يشترط في انعقادها أن يكون متعلّقها راجحاً وأن لا يكون مرجوحاً.
من هنا نصّ بعض الفقهاء [٢])- كما ورد في بعض الأخبار [٣])- أنّه لا يمين في قطيعة الرحم.
وكذا الدعاء في قطيعة الرحم مرجوح،