الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٦

ب- حقّ بدل القتل في ساحة المعركة بين الدولة ودولة اخرى.
ج- حقّ الامتيازات التي ينالها الموظّفون لدى الدولة.
د- حقّ السيّارة المقدّمة في الوصول على سيّارة متأخّرة فيه.
ه- حقّ التأمين، فإذا أمّن طائرته أو سيّارته أو باخرته أو نفسه أو ما أشبه ذلك، ثمّ توفّي وعطبت تلك الآلة وأعطت الشركة المبلغ المقرّر، فإنّه يقسّم بين الورثة وفق موازين الميراث.
و- حقّ الطبع.
ز- حقّ النشر.
ح- حقّ الاكتشاف.
ط- حقّ إجازة الإصدار والاستيراد.
ولأجل إثبات وراثة هذه الحقوق من الناحية الحقوقية فقد خرج بعض الحقوقيين بالحلّ التالي:
أوّلًا: لو تتبّع الحقوقي موارد الحقوق الخصوصية للأفراد يرى أنّ أكثرها قابلة للانتقال، وهذه الأغلبية تكون أمارة عرفية للحقوقي لكي يستنتج من موارد تتبّعه قاعدة كلّية، وهي: أنّ كلّ حقّ قابل للانتقال إلّا أن يدلّ دليل خاصّ في مورد خاصّ على عدم الانتقال.
ثانياً: أنّ من المبادئ الأساسية لوضع القوانين أن تلاحظ المصلحة العامّة ورعايتها في القانون، وبناءً على هذا فالمصلحة تقتضي وراثة الحقوق وانتقالها إلى الورثة، لا عدم انتقالها.
ثالثاً: أنّه لا خصوصيّة للمذكورات من الحقوق في الفقه والقانون، وبناءً على هذا يتعدّى منها إلى غيرها بقاعدة وحدة الملاك (تنقيح المناط)، فتكون الحقوق في غير المذكورات أيضاً قابلة للوراثة [١]).
٥- حقّ مطالبة الوصي أو القيّم على الأطفال للقيام بمهمّته:
إذا لم يقم الوصي أو القيّم على الصغار بمهمّته الشرعية تجاه الموصى له أو من يكفل أمرهم، فللورثة حقّ المطالبة بالقيام بوظيفته الشرعية، ويمكنهم مراجعة المحاكم القضائية وإقامة الدعوى عليهم؛ لأنّ ذلك يعدّ حقّاً للميّت، فيرثه الورثة، فتشمله أدلّة الإرث، كما تقدّم.