معدّة للاستعمال» [١]).
وذهب السيد الخوئي إلى لزوم الاحتياط بالمصالحة في غير الثوب حيث قال: «إذا تعدّد الثوب اعطي الجميع، ولا يترك الاحتياط عند تعدّد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة» [٢]).
٥- حكم الأعيان المحرّمة:
هل يدخل في الحبوة ما يحرم استعماله على الرجل كالثوب من الحرير والخاتم من الذهب أم لا؟
استظهر الشهيد الثاني دخولها في الحبوة؛ لصدق الاسم، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان [٣]).
وقوّى الفاضل النراقي عدم الدخول؛ لعدم معهوديّته لدى الشارع، قال: «لو كان بعض هذه الأجناس ممّا يحرم استعماله على الرجل كالثوب من الحرير والخاتم من الذهب فظاهر بعضهم الدخول؛ لصدق الاسم عرفاً، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان. ويمكن الإخراج، بأنّ الاسم وإن كان صادقاً إلّا أنّ القرينة المخصّصة موجودة، وهو عدم كون مثله الثوب المضاف إليه والخاتم المضاف إليه وعدم معهوديّته عند الشارع، ولا يخلو عن قوّة» [٤]).
وقال السيدان الحكيم والخوئي: «وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال» [٥]).
٦- ملك المورّث لبعض الحبوة:
لو لم يملك المورّث الفرد الكامل من الأعيان المحبوّة بل ملك بعضه- كنصف سيف مثلًا- ففيه وجهان:
الأوّل: دخوله في الحبوة؛ لقاعدة الميسور.
الثاني: عدم الدخول؛ لعدم صدق الاسم [٦]).

[١] تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٣، م ٢.
[٢] المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٠، م ١٧٤٣.
[٣] انظر: الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥١٢.
[٤] مستند الشيعة ١٩: ٢١٩.
[٥] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٣، م ١١. المنهاج (الخوئي) ٣: ٣٦١، م ١٧٤٦.
[٦] انظر: الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥١٣. مستند الشيعة ١٩: ٢٢١.