به اذن او باشد؛ چه اين كه همه انسان‌ها در برابر او مساوى‌اند و او تنها كسى است كه اصالتا بر همه انسان‌ها حق دارد. بنابراين فقط اگر خدا بخواهد، مى‌تواند به يك فرد يا گروه امتيازى خاص مثل امتياز «حكومت» را عطا نمايد. اگر اطاعت كسى واجب باشد، بايد خداوند آن را واجب كرده باشد. يك فرد يا يك گروه خود به خود نمى‌تواند به ديگران امر و نهى كند و آنان را ملزم به اطاعت از او باشند.

بر اساس اين بينش، وجوب اطاعت از ناحيه مردم نمى‌آيد تا عده‌اى به بهانه رأى ندادن، خود را از اطاعت معاف دارند. وقتى خداوند امرى را واجب گرداند، اين تكليف نسبت به همگان است و همه موظف به انجام آن مى‌باشند؛ چه رأى داده باشند يا نه. در حالى كه در دمكراسى‌هاى معاصر اين ايراد و نكته اساسى مطرح است كه فرضا فرد انتخاب شده حق حكومت بر موكلان خود را داشته باشد به چه دليل افرادى كه به او رأى نداده‌اند و تفويض اختيار ننموده‌اند، ملزم به اطاعت از او باشند؟

دليل آن، اين است كه خداى متعال انسان‌ها را آفريده و تمامى هستى آنها و نعمت‌هايى كه در اختيار دارند از آنِ خدا است و از همين رو او حق دارد كه به انسان‌ها تكليف نمايد كه از انسانى شايسته كه او برمى‌گزيند اطاعت كنند. اين تكليف همانند تكليف به خواندن نماز يا ديگر واجبات است. خداوند حق دارد نماز را واجب نمايد؛ به همان دليل مى‌تواند دستور به اطاعت از پيامبر (صلى الله عليه و آله) يا اولى‌الامر بدهد. اگر اين اصل را بپذيريم كه: «خدا مالك مطلقِ انسان و جهان هستى است و حق دارد به بندگانش تكليف نمايد و انسان‌ها موظف به اطاعت از اوامر الهى هستند» بنابراين فرقى بين تكاليف نيست. اطاعت پيامبر (صلى الله عليه و آله) به عنوان «حاكم و ولىّ‌