طبيعت كار يارانه‌ى عمومى همين است. با هدفمندى يارانه‌ها، در واقع يك تعادلى، يك اجراى عدالتى در تقسيم و توزيع يارانه‌ها وجود پيدا كرده است. و من خبرهاى موثقى از سراسر كشور دارم كه حاكى از آن است كه اين كار در بهبود زندگى طبقات ضعيف نقش مؤثر داشته است. اين يكى از هدفهاست، كه مهمترين هدف و مقصد از اين قانون هم همين است.

يك هدف ديگر، اصلاح ساختار توليد و اصلاح ساختار اقتصاد كشور است. چرخه‌ى توليد در كشور، چرخه‌ى معيوبى بوده است. آنچه را كه ما در مجموعه‌ى توليدى كشور به دست مى‌آورديم، با مصرف بيشتر، هزينه‌ى بيشتر و دستاورد و بازدهِ كمتر بوده است. طبق تشخيص كارشناسان اقتصادى- كه همه بر آن اتفاق نظر دارند- هدفمندى يارانه‌ها مى‌تواند اين را اصلاح كند؛ حالت پرمصرف و كم‌بازده را از توليد كشور بستاند و مصرف و بازده را در توليد متعادل كند.

يك هدف ديگر، مديريت مصرف حامل‌هاى انرژى است. ما چون يك كشور نفت‌خيز بوديم، از اول عادت كرديم بنزين را، گاز را، گازوئيل را، نفت سفيد را بدون ملاحظه مصرف كنيم. مصرف ما از مصرف بسيارى از كشورها- شايد به يك معنا از همه‌ى كشورها- بيشتر و بى‌رويّه‌تر بوده است. اين هدفمندى يارانه‌ها، كشور را به صرفه‌جوئى در مصرف حامل‌هاى انرژى مى‌كشاند. آمارهائى كه منتشر شده است و آمارهاى مورد قبول است، به ما نشان مى‌دهد كه تا همين امروز اگر قانون هدفمندى يارانه‌ها اجرا نمى‌شد، مصرف بنزين در كشور تقريباً دو برابر مصرفى بود كه امروز انجام مى‌گيرد. وقتى كه توليد داخلى بنزين به قدر مصرف نيست، ما مجبوريم چه كار كنيم؟ بايد بنزين را وارد كنيم؛ يعنى دست ملت ايران زير كارد بدخواهان و دشمنان باشد. با اين كار، صرفه‌جوئى شد. امروز مصرف بنزين در كشور، تقريباً به قدر توليد داخلى است؛ احتياج به واردات بنزين نداريم؛