و انديشه اجتماعى، تأثير مثبت يا مخفى بر جاى گذارد. از اين رو تناسب و ارتباط ميان سه مقوله «انديشه»، «نظام» و «كارگزاران آن» به گونه‌اى است كه تفكيك ميان آنها، به خصوص در برابر منتقدانش چندان آسان به نظر نمى‌رسد؛ لذا دفاع از يك انديشه متعالى يا نظام سياسى متقن، زمانى امكان‌پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزارانش در مقام «عمل» درستى، توانمندى، كارآيى، كارآمدى و اثر بخشى خود را به اثبات رسانيده باشند.

ب. رابطه كارآمدى و مشروعيت:

نظام‌هاى سياسى علاوه بر كارآمدى نيازمند مشروعيت مى‌باشند. در انديشه سياسى مشروعيت (Legitimacy)، پيرامون چرايى «الزام و التزام سياسى» (Political Obligation) و پاسخ به اين پرسش مهم است كه «چرا عده‌اى حق حكومت و ديگران وظيفه اطاعت دارند؟» در حقيقت بحث مشروعيت، بحث از «توجيه چنين حق و تكليفى» است.[١] اما كارآمدى مربوط به مقدار تحقق اهداف نظام سياسى با توجه به امكانات و موانع است؛ و تحقق اهداف نيازمند ساختار، قوانين، روش‌هاى مناسب و كارگزاران كارا است. اگر از ديدگاه فلسفه، كلام و فقه سياسى به اين موضوع نگاه كنيم، اين امور متأخر از مشروعيت مى‌باشند. اما اگر از ديدگاه جامعه شناسانه به اين موضوعات بنگريم، نه تنها لزومى بر تقدم مشروعيت بر كارآمدى نيست، بلكه مشروعيت مى‌تواند مولود كارآمدى و متأخر از آن باشد. از اين رو تبيين دقيق رابطه كارآمدى و مشروعيت، بستگى به مبناى ما

[١] ١. محمد جواد لاريجانى، حكومت كارآمد دينى يا دموكراسى مشروع، كيان، ش ٣٠، ارديبهشت و خرداد ١٣٧٥، ص ١٦؛ همچنين ر. ك: محمدتقى مصباح يزدى،« حكومت و مشروعيت»، مندرج در: كتاب نقد، ش ٧، صص ٤٤ و ٤٣.