از آن چه گذشت مى‌توان نتيجه گرفت كه «ولايت مطلقه فقيه» هرگز بدان معنى نيست كه هيچ مسؤوليتى متوجه فقيه نباشد و او بر اساس خواست و تمايلات خود عمل كند و بدون در نظر گرفتن مبنا و ملاكى، صرفاً بر حسب سليقه تصميم‌گيرى كند. در حقيقت اين افراد در فهم و تفسير قيد «مطلقه» به اشتباه رفته‌اند و گمان كرده‌اند كه اين قيد به معناى حكومت مطلقه‌اى است كه در فلسفه سياسى، يكى از انواع حكومت به شمار مى‌رود؛ در حالى كه همان گونه كه اشاره كرديم قيد «مطلقه» در مقابل ولايت مقيد و محدودى است كه برخى از فقها به آن قائل‌اند ..

افزون بر آن چه گفته شد، معناى ولايت مطلقه، سرپيچى از احكام الهى و احيانا تعطيلى حكم خدا به دلخواه ولى امر نيست. بلى در مواردى، ولى امر به دليل تسلط بر فقه اسلامى و شناخت مصالح اجتماعى، مدتى حكم اوّلى را وا مى‌گذارد و به حكم ثانوى رجوع مى‌كند. چنين چيزى به معناى تعطيل حكم خدا نيست بلكه فقيه در واقع از حكمى به حكم ديگر رجوع مى‌نمايد كه آن حكم ثانوى نيز از احكام خداست و اين رجوع، ضابطه‌مند و به اذن و تجويز خداوند است و هرگز تابع سليقه شخصى و به معناى پيروى از هواهاى نفسانى نيست‌[١].

از اين رو ولايت فقيه در حقيقت ولايت و حكومت قانون است. حاكم اسلامى مجرى احكام اسلام است و مبناى مشروعيتش نيز ناشى از خداوند

[١]. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ٢، ص ٤٠.