با توجه به مقدمات مزبور نتيجه مى‌گيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايى جامعه را عهده‌دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى به خبرگان آن مراجعه مى‌شود[١].

ب) ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت‌

اين دليل نيز مقدماتى را در بر مى‌گيرد كه عبارتند از:

١. ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‌يابد.

٢. ما معتقديم اين قدرت قانونى به پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) و امامان معصوم (عليهم‌السلام) داده شده است.

٣. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، خداى متعال يا بايد از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‌نظر كرده باشد يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد. با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‌شود؛ يعنى ما از راه عقل، كشف مى‌كنيم كه چنين اذن‌

[١]. مصباح يزدى، محمدتقى؛« اختيارات ولى‌فقيه در خارج از مرزها»، مجله حكومت اسلامى، سال اول، ش ١، ص ٨٩.