٢. برخى كشورهاى مدعى دمكراسى در غرب، در عمل، تحمل افكار و عقايد مخالف را ندارند؛ هرچند در شعار دم از آن مى‌زنند. و اگر گفته مى‌شود احزاب و جامعه مدنى ابزارهايى براى تنوع عقايد سياسى محسوب مى‌شوند، اما در عمل آيا احزاب در خدمت توده‌هاى مردم‌اند؟ و آيا در جامعه به توليد فكر و انديشه كمك مى‌كنند؟ اشپلنگر معتقد است: اين‌كه ادعا مى‌شود مرام‌نامه تمامى احزاب بر اساس منافع ملى و خواست توده مردم است، صرفاً حيله‌اى براى جلب توده مردم است و هيچ‌گاه به اجرا نمى‌آيد. وى، همچون ميخلز، معتقد است كه در حزب تصميم‌گيرى فقط توسط رهبران حزب صورت مى‌گيرد و سطوح پايين حزب در آن نقشى ندارند.

٣. در انديشه اسلامى، نسبى‌گرايى، در عرصه عقايد، مطرود است و در اسلام حقايق ثابت و ازلى وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشرى بازگشت مى‌كنند. با اين وجود، به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارند. البته اسلام در عرصه حيات سياسى و جتماعى معتقد به كثرت گرايى بر اساس آمزه‌هاى دينى است‌

٢. مشروعيت مردمى‌ دومين شاخص دموكراسى است كه بر «اومانيسم» متكى است. مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگى اعمال مى‌گردد. افكار عمومى منشأ صلاحديد و صلاحيت‌ها در دمكراسى است و مجرايى‌

[١]. دبليو. كى. سى گاترى، تاريخ فلسفه يونان، ص ٢١.