بى‌ترديد و با توجه به مبناى ارزش‌گذارى در اسلام، پاسخ منفى است و اسلام براى چنين مواردى كه امام معصوم حضور ندارد، تا حكومت تشكيل دهد، مردم بايد حتى‌الامكان- ولو در موارد محدود- در ارتباط با امور حكومتى به كسى مراجعه كنند كه شباهت بيش‌ترى به معصوم داشته باشد. همواره در جامعه، در مسايل خانوادگى، شخصى، اجتماعى، و در معاملات و داد و ستدها اختلاف و مشاجراتى رخ مى‌دهد. براى رفع اين امور و حل و فصل آنها، مردم نياز به دخالت حكومت دارند و بايد به مراجع قانونى رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسيدگى كند. در دوران حاكميت حكام ظالم و فاسد مردم نبايد به اين بهانه كه حكومتِ حق وجود ندارد و امام معصوم و يا حاكم عادل در رأس حكومت نيست، به حكومت طاغوت رضايت دهند و هر چه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبيرى نينديشند؛ بلكه بايد به كسى رجوع كنند كه حكم صحيح اسلامى را بيان و اجرا كند. از اين رو، ائمه (عليهم‌السلام) براى اين شرايط طرحى ارايه كرده‌اند كه بر حسب اصطلاح مى‌توان آن را «دولت در دولت» تعبير كرد.

اين فقها بايد داراى سه شرط فقاهت، عدالت و مديريت كافى براى داورى و رفع معضل باشند. معناى اين سخن «نظريه دولت در دولت» اين است كه در قلمرو سيطره وسيع دولت غاصب، دولت‌هاى محدودى تشكيل شود كه مردم در محدوده‌هاى خاصى مشكلات حكومتى خود را به آنها ارجاع دهند. در فرهنگ اسلامى ما از چنين اعمال حاكميتى به «ولايت مقيّده» تعبير مى‌گردد؛ ولايتى كه حتى در زمان معصومان (عليهم‌السلام) نيز فقها از