١. ملاك مشروعيت را قرارداد اجتماعى، خواست، رضايت، پذيرش و مقبوليت مردمى بدانيم. در اين صورت مى‌توان گفت كه مقدار كارآمدى مى‌تواند بر مشروعيت تأثير گذارد.[١] و حتى به برخى نظام‌هاى فاقد مشروعيت اوليه (First Legitimacy) مانند نظام‌هاى كودتايى، مشروعيت ثانويه (Secondary Legitimacy) ببخشد.[٢] رابطه اين دو مشروعيت و كارآمدى به صورت ذيل آمده است:

نمايش تصوير

٢. اين كه مشروعيت را به معناى حقانيت و تنها منبع آن را اذن و خواست الهى بدانيم، نه قرارداد اجتماعى، رضايت، پذيرش مردم و غيره. در چنين صورتى كارآمدى يا ناكارآمدى هيچ تأثيرى بر مشروعيت ندارد. و حتى كارآمدترين و مقبول‌ترين حكومت‌ها اگر مبناى مشروعيت خود را از طريقى كه دين تعيين مى‌كند حاصل نكرده باشند، نامشروع (غاصب) هستند و برعكس، حكومت دينى اگر ناكارآمد و نامقبول باشد، مشروعيت دارد. زيرا كارآمدى مربوط به ساختار، قواعد و مقررات، روش‌ها و نيروهاى انسانى حكومت است و با فرض اين كه اصل حكومت مشروعيت الهى‌

[١] ٢. محمد جواد لاريجانى، حكومت، مباحثى در مشروعيت و كارآمدى، تهران: سروش، ١٣٧٣، صص ٣٣- ٢٧.

[٢] ٣. سيمور، م، ليپست، مشروعيت و كارآمدى، ترجمه رضا زبيب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، خرداد و تير ٧٤، ص ١١.