بيان چند اصل كلّى و ارزشى چون رحمت، عدالت و مساوات چگونه با ادلّه‌اى كه بر نياز بشر به هدايت الاهى و رهبران آسمانى تأكيد مى‌ورزد، قابل جمع است؟ چگونه كسانى كه وقتى سخن از فهم و تفسير متون دينى به ميان مى‌آيد، ذهن مّفسر را متأثّر از ده‌ها پيشينه مى‌دانند؛ به گونه‌اى كه هرگز نمى‌تواند خالى‌الذهن به سراغ متن مورد نظر برود؛ امّا وقتى سخن ازتقنين و تشريع است، بشر را بر درك مصالح و مفاسد و تهى كردن خويش از همه عوامل مانع درك صحيح، توانا مى‌دانند!

سوم؛ وجود آيات و روايت‌هاى فراوان در مجامع روايى كه بر تشريع در حوزه‌هاى گوناگون مرتبط به زندگى بشر دلالت دارد. كه ناديده گرفتن آن‌ها و همه را ناظر دانستن به زمان و مكان خاص، ضمن اين‌كه هيچ‌دليلى ندارد، مخالف با بسيارى از همين نصوص است.

٢. نظريه حداكثرى: اين ديدگاه مدعى وسعت قلمرو تشريع است به گونه‌اى كه هر واقعه و عملى، در چارچوب يكى از احكام پنجگانه تكليفى (وجوب، استحباب، اباحه، كراهت و حرمت) است. و هيچ بنايى از عرف و تأسيسى از مردم تا به امضاى خاصّ شارع نرسد، معتبر و مشروع نمى‌داند. برخى اين ديدگاه را نص گرايى خوانده‌اند آنان معتقد است بايد ميان معارف مرزبندى شود و علوم خالص قرانى پديد آيد و سپس همه چيز، از معمارى گرفته تا تربيت و سياست و اقتصاد و قضاوت از متن قران و سنت استخراج شود. آن‌ها انتقال علوم و معارف يونان و مانند آن‌ها را نوعى توطئه دستگاه سياسى براى انحراف اذهان از توجه به مسير قران و سنت و جريان امامت تلقى مى‌كنند.[١] و گفته‌اند همه اقوال و افعال ما تحت يكى از

[١]. مجيد محمدى، در آمدى بر جامعه شناسى و اقتصاد فرهنگ در ايران امروز( تهران: نشر قطره، ١٣٧٧) ص: ١٠٣. و محمد رضا حكيمى، مكتب تفكيك( قم: مركز بررسى‌هاى اسلامى، ١٣٧٣) ص: ٨٣.