جمله در عنوان جمهورى اسلامى ايران، تبديل مجلس موسسان به خبرگان، قانون اساسى اسلامى، مجلس شوراى اسلامى به جاى مجلس ملى و ساير اقداماتى كه براى حاكميت بخشيدن احكام فقهى بر ساختارها و مناسبات كشور صورت مى‌گرفت احساس خطر كردند. و به دنبال آن نخستين مرحله‌ى چالش آنان با جريان اسلامى آغاز شد.[١]

در پاسخ به ادعاى عرفى گرايان؛ متفكران اسلامى، بحث در زمينه ساختار را با اين پرسش آغاز كرده‌اند كه آيا شان دين ارائه ساختارى خاص براى حكومت است؟ و يا آن كه دين طراحى نظام را بر عهده خود مردم نهاده است. پرسش ديگرى كه مترتب بر پرسش پيشين است آن است كه آيا اسلام افزون بر ساختار شكل خاصى براى حكومت پيشنهاد كرده است. آيا مدل حكومت از احكام متغير اسلام است كه متناسب با تغيير شرايط و تحول جوامع، تغيير مى‌يابد؟ يا شكل حكومت، ثابت و قابل اجرا براى همه دوران‌ها است.

پاسخ به اين پرسش‌ها مبتنى بر قلمرو شناسى پيام دين و تعيين گستره حوزه و قلمرو شريعت است. افزون بر آن بحث از ساختار سياسى اسلام بر اين فرض استوار است كه قلمرو و ميزان دخالت دين در حوزه سياست‌

[١] برخى از اقدامات آنان در اين زمينه را مى‌توان در محورهاى زير برشمرد:

١. مبارزه با قوانين اسلامى از جمله حجاب، قصاص مغايرت شوراى نگهبان با قواعد مردم سالارى دينى؛ چنان كه يكى از روزنامه‌هاى منتشره در سال ١٣٥٨ كه مدعى شد كه فكر ايجاد شوراى نگهبان ناشى از« صغير و محجور دانستن مردم است.»، ناسازگارى قوانين اسلامى با عقلانيت مدرن به نقل از روزنامه‌هاى سال ١٣٥٨، ١. حقوق زنان طرد فرهنگ جامعه در چارچوب اعتقادات اسلامى و تبيين آن بر اساس الگوى كثرت گرايى، سپرى شدن عصر دين و اين كه دين متعلق به ١٤٠٠ سال پيش مى باشد مصطفى ميرسليم، جريان شناسى فرهنگى بعد از انقلاب اسلامى ايران( تهران: مركز بازشناسى اسلام و ايران، ١٣٨٤) ص: ٦٦.