مى‌شود. هرگاه دولت وظايف خويش را به درستى انجام دهد نتيجه عملش عايد مردم مى‌شود و اين نتايج همان حقوقى است كه مردم بر دولت دارند و بايد آن را مطالبه كنند. آن‌چه گفته شد نشانه رابطه «تضايف» گونه «حق و تكليف» است. روشنگرى در باره «وظيفه دولت» موجب روشن شدن «حق مردم» مى‌شود و هرگاه «حق دولت» ثابت گردد «وظيفه مردم» نيز معلوم مى‌شود.

اما حكومت اين حقوق را از كجا بر مردم دارد؟ و متقابلًا چرا مردم بر حكومت داراى چنين حقوقى هستند؟ به نظر مى‌رسد براى روشن شدن اين رابطه، بايد ابتدا فلسفه وجود حكومت روشن گردد.

اولًا. حاكمان و كارگزاران حكومت، تافته جدا بافته ازمردم نيستند. در برخى فلسفه‌هاى سياسى براى طبقه و قشر خاصى حقوق ويژه و ممتازى را قايل بودند. اما اين گرايش در فلسفه‌هاى سياسى رايج فعلى جايگاه چندانى ندارد. و گفته مى‌شود همه انسان‌ها در برابر قانون برابرند و حقوق اجتماعى آنان مساوى است. اما سخن در اين است كه چگونه از ميانِ انبوه انسان‌هاى يك جامعه گروه خاصى به عنوان اعضاى حكومت مشخص مى‌شوند. اين عده خاص چگونه اين امتياز ويژه را به دست آورده‌اند و چه حقوقى پيدا مى‌كنند؟

طبق فلسفه سياسى رايج در سده‌هاى اخير، اين حق از خود مردم ناشى مى‌شود و حكومت نوعى نمايندگى از سوى مردم است و مردم اين حق را به صاحب منصبان تفويض مى‌كنند. در اين حالت، حق اصالتاً از مردم است و بر اساس انتخابات، فرد يا افرادى وكالت پيدا نموده و به عنوان رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس يا شوراها كار مى‌كنند. اين نظريه بر اساس بينش اسلامى درست نيست. بر اساس تفكر اسلامى، همه هستى از خدا است و همه «حقوق» نيز از او ناشى مى‌شود. امتيازِ حاكمان بر مردم نيز بايد