مساله ولايت فقيه يكى از مسائل اساسى و پردامنه در ساحت انديشه سياسى است. همزمان با طرح اين بحث در آغاز عصر غيبت، مساله ميزان و گستره اختيارات ولى فقيه نيز مطرح بوده است. و در تاريخ معاصر و همراه با عينيت يافتن اين نظريه در نهضت امام خمينى، اين مساله بيش از گذشته مطرح گرديد.

توجه به فلسفه وجودى حكومت و وظايفى كه براى حكومت اسلامى است، مستلزم برخوردارى حاكم از ميزان اختياراتى است كه بتواند با تكيه بر آنها به وظايفش عمل كند. اگر در يك مسئوليت اجتماعى وظايفى بر عهده فردى قرار دهند امّا اختيارات لازم براى انجام آن وظايف را به وى ندهند، بازخواست انجام آن مسئوليت و وظيفه امرى بيهوده‌اى است. اين مسأله در امور روزمره نيز امرى روشن است. هرجا وظيفه‌اى به كسى محول مى‌شود متقابلًا بايد اختياراتى به او واگذار گردد كه با بهره‌گيرى از آنها بتواند وظايف خويش را انجام دهد. بر اين اساس، مجموعه وظايف سنگين دولت اسلامى، كه از نظر حجم و وسعت از وظايف ساير حكومت‌ها بيشتر است، بالطبع اقتضاء مى‌كند كه اختيارات و امكانات دولت اسلامى نيز از اختيارات و امكانات ساير حكومت‌ها وسيع‌تر باشد تا بتواند به خوبى از عهده تكاليف و وظايف خود بر آيد. در اين فصل به تبيين محدوده‌