ملاحظه عناصرى كه شريعت مقرّر كرده است، به قانونگذارى مى‌پردازد؛ البتّه آن‌چه از اين‌انديشه تاكنون بيان كرديم مى‌توان تفسيرى مشهور و معروف از آن دانست؛

الگوى ساختار سياسى حكومت‌

درباره چيستى ساختار حكومت از نظر اسلام، مباحث فراوانى مطرح است. شريعت جهانى و جاودانى اقتضاهايى دارد كه قانونگذار نمى‌تواند آن‌ها را مورد توجه قرار ندهد. نخستين امر، ملاحظه و تصوّر اوضاع گوناگون زمانى و مكانى و عرف و عادات مخاطبان و مكلّفان به قانون است. با وجود اين شرايط و ظرفيت‌هاى غيرقابل انكار، سه راه براى شارع وجود دارد:

الف. همه ظرفيت‌ها و مؤلّفه‌هاى تغيير را كنار نهاده، بدون توجّه به اين شرايط، قوانينى متصلّب و ناهماهنگ با آن‌چه گفته شد، جعل كند و مردم مجبور باشند به هر قيمتى شده، خود را با آن ضوابط ثابت تطبيق داده و با محيط آن سازگارشوند.

ب. با جعل ده‌ها و صدها هزار قانون خرد و كلان و ناظر به شرايط گوناگون، كار قانونگذارى را سامان دهد. آيا مى‌توان مقررات و مدلى را براى حكومت ارائه كرد كه همه حكومت‌ها را پوشش دهد؟ بسيارى معتقدند با توجه به اين نكته كه قوانين اسلامى گسترده و نسخ ناپذير است. و براى همه زمان‌ها و جوامع نازل و در نتيجه به زمان و مكان خاصى اختصاص ندارد. از سوى ديگر، حكومت ممكن است در يك محدوده كوچك و جامعه كم‌جمعيت و ممكن است در يك كشور داراى چند ميليون و يا يك ميليارد شهروند نظير «هند» و «چين» تحقق يابد. و چه بسا