تا زمينه‌ساز تكامل انسان باشد. در مقابل، هر آنچه به حركت تكاملى انسان آسيب رساند و مانع رشد اكثريت مردم گردد، ممنوع بوده و دايره حقوق را محدود مى‌سازد؛ براى مثال: «حق حيات» يا «امنيت» براى انسان‌ها ضرورى و لازم است تا زمينه‌ساز تكامل آدمى باشد، اما هيچ‌گاه حق حيات كليت و دوام ندارد. اين حق تا زمانى معتبر است كه حق حياتِ ديگر انسان‌ها به خطر نيفتد.

بر اين اساس ديدگاه مكتب حقوق طبيعى مبنى بر درك مستقل انسانى نسبت به حقوق و يا مكتب حقوق پوزيتويستى مبنى بر اعتبارى بودن صرف قوانين و مقررات در اسلام پذيرفته نيست. و طبعا «حقوق فطرى» يا «حقوق طبيعى» در اسلام داراى محدوديت يا قيودى است. آزادى‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى به عنوان يك «اصل كلّى» براى زندگى آزادانه انسان لازم است، ولى بايد قيود يا حدودى داشته باشد تا مصالح جامعه و ساير افراد اجتماع تأمين گردد. بر اين اساس، خداى متعال طبق مصالح واقعى و تكوينى، احكام تشريعى را وضع نمود.

«حق حكومت بر مردم» نيز فرعى از همين اصل كلى در باب فلسفه جعل حقوق و تكاليف است و تابع مصالح و مفاسد واقعى است. مصالح زندگى اجتماعى ايجاب مى‌كند كه حقوق خاصى براى دولت قرار داده شود و با نفى اين حقوق، مصالح واقعىِ اجتماعى انسان‌ها تفويت مى‌گردد. متقابلًا، حقوقى كه مردم بر دولت دارند نيز اين گونه است. اگر اين حقوق براى مردم تشريع نگردد، مصالح اجتماعى كه برخاسته از حكمت خلقت جهان و آفرينش انسان است تأمين نمى‌گردد.

بنابراين هر گونه رابطه‌اى كه بين حقوق و تكاليف دولت و مردم در نظر بگيريم، مبتنى بر همان اصل كلى است. «حقوق دولت و مردم» بر يكديگر،