ضرورى است يادآورى شود كه گستره ولايت فقيه در حيطه شئون اجتماعى و اداره امور سياسى و اجتماعى است در حالى كه معصومين افزون بر مقامات بلند معنوى، ولايت داشتن در امور تكوينى ودر شئون فردى نيز داراى اختيار بوده و هستند اما فقيه هيچ يك از اين اختيارات را نداشته و ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد مى‌توان دريافت كه ولايت مطلقه فقيه با حكومت استبدادى در علم سياست و يا با مفهوم لغوى آن تمايزى اساسى و بنيادين دارد بدان معنا كه ولايت مطلقه فقيه تنها اصطلاح فقهى است و ارتباطى با حكومت‌هاى استبدادى ندارد ولايت مطلقه فقيه استبدادى نيست زيرا يكى از شرايط اساسى حاكم اسلامى در نظريه ولايت مطلقه فقيه عدالت است؛ حاكم اسلامى بايستى برخوردار از شرايطى باشد كه تخطى از آن‌ها موجب عدم مشروعيت ولى فقيه مى‌گردد.

افزون بر آن مدار تصميم‌گيرى حاكم اسلامى در نظريه ولايت مطلقه فقيه مصلحت امت و جامعه اسلامى است بدان معنا كه حاكم اسلامى در هر مسئله‌اى كه به سرنوشت جامعه اسلامى ارتباط مى‌يابد بايستى با نخبگان به مشاوره بپردازد و بر مدار مصلحت جامعه تصميم‌گيرى كند در حالى كه در حكومت‌هاى استبدادى حاكمان تنها مصلحت خود و گروه حاكم را در نظر مى‌گيرند.

همچنين مى‌توان گفت مدار و گسترده اختيارات حاكم اسلامى انطباق تصميمات با خواست الهى است بر اين اساس پيامبر اسلام، ائمه معصومين نيز هر آنچه را كه دستور مى‌دهند بر اساس خواست الهى است ترديدى نيست كه ولى فقيه و حاكم اسلامى در عصر غيبت در پى تحقق خواست و دستورات الهى است از اين رو هرچند از اختيارات گسترده حاكم اسلامى‌