است. اين دليل هم اختصاص به حكومت دينى ندارد. در حكومت‌هاى سكولار نيز بسيارى از قوانين در اثر تحولات اجتماعى، با ناهماهنگى مواجه مى‌گردد. با اين تفاوت كه در حكومت اسلامى، مى‌بايست تحولات اجتماعى به نحو مسالمت‌آميز، در جهت قوانين الهى شرعى اصلاح شود. دليل ديگر، «ايجاد تمايلات دين‌گريزى و دين‌ستيزى در جامعه» است. اين دليل ابزارانگارانه است، زيرا روشنفكر غيردينى (نه ضد دينى)، دغدغه‌ى دينى ندارد تا نگران دين‌گريزى جامعه باشد. به هر حال در ذات هيچ دين وحيانى، ايجاد روحيه‌ى دين‌ستيزى وجود ندارد. چنين پديده‌اى يا از طريق انديشه‌هاى غيراسلامى و ضددينى اتفاق مى‌افتد و يا از طريق دنياگرايى كارگزاران حكومت اسلامى. اسلام هم براى جلوگيرى از دين‌ستيزى و اصلاح دين‌گريزى، راه حل‌هاى مختلف دارد كه در جاى خود بايد بحث كرد.

گذار تاريخى در ايران‌

از روز نخست پيروزى انقلاب مهم ترين پرسش آن بوده و هست كه آيا دين امرى شخصى است و در نتيجه حكومت مى‌بايست بر اساس معيارهاى عرفى و قرارداد اجتماعى برقرار شود؟ يا دين مبناى همه‌ى مسائل قرار گيرد. پاسخ به اين پرسش در ميان جريان‌هاى سياسى مشهود بود.

اشاره شد كه نزد مسلمانان الگوى عملى حاكميت دينى و تنظيم مناسبات سياسى و اجتماعى با مرجعيت دين به بعثت پيامبر گرامى اسلام باز مى‌گردد. و پس از رحلت پيامبر اعظم (صلى الله عليه و آله و سلم) بنا به اعتقاد شيعيان، الگوى عينى حكومت اسلامى را تنها مى‌بايست در دوران كوتاه امام على (عليه‌السلام) جستجو كرد. در عصر غيبت نيز نمونه‌هايى از حكومت با