مقابل غصب‌Usurpation و پاسخ به دو پرسش اساسى است. اين كه بر اساس چه معيار و مجوزى شخص يا گروهى حق دارد بر ديگران حكومت كرده، قانون و دستورهاى الزام آور صادر كند. و دوم آن كه بر پايه چه توجيه و مجوزى شهروندان جامعه از دستورهاى حكومت پيروى و اطاعت مى‌كنند.

در انديشه اسلامى حاكميت از آن خداوند است و طبيعى است بر اساس اين اصل هيچ انسانى حق حاكميت بر ديگرى ندارد. و بر اساس آيات، روايات ودلايل عقلى خداوند اين ولايت و اعمال حاكميت را به پيامبران و به ويژه پيامبر اسلام و ائمه اطهار (عليهم‌السلام) اعطا كرده است. بنابر اين هرگونه حق تصرف و ولايتى بايد به ولايت خداوند منتهى گردد. از همين رو است كه، در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع يا گروه خاصى قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد، اعمال مى‌كند.»

در عصر غيبت ولايت فقيه در امتداد ولايت معصومين مطرح است. يعنى امر حاكميت جامعه اسلامى به فقهاى جامع شرايط واگذار شده است. امام خمينى (قدس سره) درباره مشروعيت الهى حكومت و ولايت فقيه، چنين مى‌فرمايد: «واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان‌هايى كه دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند- تبارك و تعالى- شرعيت پيدا نكند، اكثر كارهاى مربوط به قوه مقنّنه و قضائيه و اجرائيه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دست ارگان‌ها كه بايد به واسطه شرعيت آن باز باشد،