در سياستگذارى‌هاى دولت يكسان مد نظر قرار گيرند، تا همسويى و همگونى همگان در پيشرفت اهداف سياسى حكومت اسلامى به بهترين شكل و با تأييد و پشتوانه مردمى فراهم گردد، و از هرگونه كارشكنى مصون بماند.

٢. تأمين رفاه عمومى‌

و توفير فيئكم (فقرزدايى)؛ كمك به افزايش درآمدهاى عمومى و پيشرفت اقتصادى‌ حق دوم مردم‌ بر حاكم اسلامى است. برخى اموال در نظام اسلامى به گونه‌اى است كه همه مردم بايد يكسان از آن استفاده كنند و حتى اين اموال تنها متعلق به نسل موجود نيست بلكه مسلمانان آينده نيز در آن شريك هستند. حاكم اسلامى بايد اين اموال را به گونه‌اى حفظ و بهره‌بردارى كند كه علاوه بر بهره‌بردارى مردم زمان حاضر، نسل‌هاى آينده نيز از آن بهره‌مند گردند. اين اموال كه از آن به «اموال جامعه اسلامى‌» يا «اموال امت اسلامى‌» ياد مى‌شود، نه تنها براى شخصى خاص يا گروهى معيّن نيست، بلكه براى دولت هم نيست. حاكم اسلامى بايد در صدد حفظ و بهره‌بردارى صحيح اين اموال باشد تا هرچه بيشتر رفاه اقتصادى مردم تأمين گردد و آنان از فقر و بى‌كارى نجات يابند. در هر حال يكى از وظايف مهم حاكم اسلامى مربوط به امور مالى و اقتصادى مى‌شود.

اگر درآمدهاى جامعه اسلامى در جهت رفع نيازمندى‌هاى مردم و به عبارتى، تأمين رفاه عمومى هزينه گردد، مى توان انتظار داشت مردم با رغبت بيش ترى نسبت به اداى وظايف مالى خود اقدام كنند و اين كار قطعاً در شكوفايى اقتصادى جامعه اسلامى نقش بسزايى دارد. به تعبير ديگر، با اين بيان، تأمين رفاه عمومى در جامعه رابطه تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى متقابلى با پرداخت مقرره‌هاى مالى مردم دارد. اين دو در