نكته ضرورى است كه در ولايت مقيد فقيه، نيز مساله حكومت فقيه مطرح است اما حاكم فقط در موارد ضرورى حق تصرف و دخالت دارد. از نظر اين عده اگر براى زيباسازى شهر نياز به تخريب خانه‌اى باشد فقيه نمى‌تواند دستور تخريب آن را صادر كند؛ چون زيباسازى شهر يكى از امور ضرورى و از امورى كه زندگى بدون آن ممكن نباشد، نيست. در حالى كه معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، تمامى موارد نياز جامعه اسلامى را- چه اضطرارى و چه غيراضطرارى- در قلمرو تصرفات شرعى فقيه مى‌دانند[١].

ب. بر اساس تعريفى كه حضرت امام و مرحوم نراقى از فقهاى عصر فتحعلى شاه قاجار از ولايت مطلقه فقيه ارائه كرده‌اند؛ مراد از ولايت مطلقه فقيه تمامى اختياراتى است كه پيامبر و امامان معصومين در عرصه اداره جامعه از آن برخوردار هستند به ديگر سخن، تفاوتى ميان اختيارات ولى فقيه با اختيارات پيامبر و امامان معصوم در اداره امور جامعه وجود ندارد از اين اختيارات گسترده فقيه در عصر غيبت كه همچون ولايت معصومين در اداره شئون جامعه است به ولايت مطلقه فقيه تعبير شده است. حضرت امام خمينى (رحمه‌الله) در تبيين اين ديدگاه مى‌فرمايند:

«كليه اختياراتى كه امام (عليه‌السلام) دارد فقيه نيز دارا است، مگر دليل شرعى اقامه شود مبنى بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام (عليه‌السلام) به سبب حكومت ظاهرى او نيست بلكه به شخص امام مربوط مى‌شود و يا اگر چه به مسايل حكومت و ولايت ظاهرى بر جامعه اسلامى است لكن مخصوص شخص امام معصوم است و شامل ديگران نمى‌شود[٢].»

[١]. مصباح يزدى، محمدتقى؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج ١، ص ٥٩.

[٢]. شئون و اختيارات ولى فقيه،( ترجمه كتاب البيع از امام خمينى قدس‌سره)، ص ٧٧.