ج. اصول كلان و مقاصد و قواعد قابل اجرا در حالات گوناگون را بيان كند، و بقيه را به نهاد يا نهادهايى يا حتّى به خود مردم با شرايط واگذارد. پرواضح است كه گزينه اوّل، گزينه‌اى ناموفّق و شكننده است. پديد آوردن مجموعه مقرّراتى سخت و غيرناظر به شرايط مختلف، هيچ‌گاه مورد نظر شارع و تأييد عقل نبوده و نخواهد بود. گزينه دوم نيز به طور عملى غيرممكن است. حتّى اگر در فرض و تقدير وعالَم ذهن بتوان تصوير درست و جامعى از آن ارائه داد، در تطبيق و اجرا و تعيين نهاد تطبيق عملى نيست. چه كسى بايد تشخيص دهد كه فلان وضعيت خاص با كدام قانون مجعول سازگار، و آن صغرا، مصداق كدام كبرا است؟ در اين ميان، آن‌چه باقى مى‌ماند، گزينه سوم است كه از آن به انديشه اعتدال تعبير كرديم.

با اين پيشينه، به بطلان نظريه حداكثرى كه در گذشته از آن بحث كرديم، مى‌رسيم. اين نظريه هر چند در نگاه نخست، شريعت را جامع و گسترده فرض كرده و حضور آن را در هر خُرد و كلان پذيرفته است، از جهانى و جاودانه بودن آن صرف‌نظر كرده و آن را در حصار تنگى از زمان و مكان قرار داده و اين بزرگ‌ترين ضربه‌اى است كه مى‌توان بر پيكر شريعت جامع، جهانى و جاودانه اسلام وارد كرد. آن‌چه حاصل پى‌جويى در نصوص دينى و متون فقهى و اصولى است، فهم اين نكته است كه شارع مقدّس، در معاملات، بناى مردم و تأسيسات آن‌ها را حفظ كرده و با پيرايش از عاداتى كه نمى‌پسنديده، به اصلاح آن‌ها پرداخته است؛ از اين رو، زبان نصوص در معاملات برخلاف روند حاكم بر عبادات در غالب موارد، زبان‌