است كه در آن حاكميت منحصر به خدا است و قانون الهى بر همه افراد حاكميت دارد و همه حتى پيامبر و ائمه (عليهم‌السلام) تابع قانون هستند طبيعى است كه حاكم و سلسله مراتب مجريان حكومتى بايد به تناسب حوزه مديريت خود آشناى به قانون باشند. علم به قانون و اشتراط فقاهت، در حقيقت رجوع به كارشناس قلمداد مى‌گردد كه در پذيرش هر مسؤوليتى شرطى اساسى قلمداد مى‌گردد. اگر زمامدار حكومت اسلامى كارشناس قوانين و احكام اسلام نباشد لايق حكومت نيست؛ زيرا تقليد وى موجب سستى و زوال اقتدار است و عدم تقليد نيز موجب دورى از اسلام مى‌گردد»[١].

در رواياتى كه در زمينه حاكميت و رهبرى سياسى در عصر غيبت وجود دارد بر عنصر فقاهت تأكيد شده است. بر اساس اين روايات است كه فقها تنها حاكميت فقيه را مشروع دانسته‌اند. در روايت مشهور عمر بن حنظله و توقيع شريف حضرت ولى عصر (عليه‌السلام) به رجوع به فقها در عصر غيبت براى تبيين رخدادها و سرنوشت جامعه اسلامى تأكيد شده است. با توجه به اين روايات و راهنمايى عقل مى‌توان دريافت كه يكى از شرايط كارگزاران حكومت، آگاهى نسبت به قانون است كه البته امرى ذومراتب است و كسى كه در رأس هرم قدرت است، بايد آگاهى بيشترى داشته باشد و كسانى كه در مراتب پايين‌تر هستند بايستى به تناسب مسؤوليت، نسبت به قوانين آگاهى داشته باشند[٢]. در روايات، پيامد حاكميت ناآگاهان گوشزد شده است. آنان به دليل جهل خود گاه افساد را به جاى اصلاح در جامعه رواج مى‌دهند. پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد:

مَنْ عَمِلَ عَلي غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ

[١]. امام خمينى حكومت اسلامى، ص ٦٠ و ص ٤٥.

[٢]. مصباح يزدى، محمد تقى؛ حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ص ١٣٥.