كه مى‌خواستند ثابت كنند ملت ايران نمى‌تواند، ملت ايران ثابت كرد كه مى‌تواند. از نقاط ضعف بى‌اطلاع نيستيم، نقاط ضعف هم داريم؛ اما در جمع‌بندى نهائى، نقاط قوّت بسيار بيشتر از نقاط ضعف است.

سال ٩٠ را «سال جهاد اقتصادى» اعلام كرديم؛ لذا من از مسائل اقتصادى آغاز مى‌كنم. تحرك اقتصادى مسئولين كشور با همراهى مثال‌زدنى و تحسين‌برانگيز مردم در طول سال ٩٠ قابل ذكر است. از جمله‌ى آنچه كه مى‌توان در اين زمينه مطرح كرد، همين مسئله‌ى هدفمندى يارانه‌هاست. همه‌ى كارشناسان اقتصادى، چه در دولت‌هاى قبلى، چه در دولت كنونى متفق‌القولند كه هدفمندى يارانه‌ها براى كشور يك نياز و يك ضرورت است؛ همه اين را اعتراف كرده‌اند. با وجود اينكه اين معنا مورد اتفاق همه بوده‌است، اما اين‌اقدام لازم به‌خاطر دشوارى‌هايش، به‌خاطر پيچيدگى‌هايش، بر زمين مانده بود. دولت و مجلس در سال ٩٠، در شرائط تحريم، در شرائطى كه دشوارى و پيچيدگى اين كار بيشتر از هميشه است، همت كردند، اقدام كردند و مراحل مهمى از اين كار را پيش بردند. كار تمام نشده است؛ اما آنچه كه تاكنون مسئولان كشور- چه در دولت، چه در مجلس شوراى اسلامى- اقدام كرده‌اند و پشتيبانى و همدلى و همراهى ملت، آنها را قرين موفقيت كرده، بسيار مهم و قابل توجه است.

هدف‌هاى عمده‌ى اين قانون، چند مطلب بسيار اساسى است كه من اشاره مى‌كنم. آحاد مردم عزيز ما اينها را شنيده‌اند، ليكن بايد تأمل و تعمق كنند. اين كار، كار بزرگى است؛ كار مهمى است. يكى از هدف‌هاى اين قانون عبارت است از توزيع عادلانه‌ى يارانه‌هائى كه نظام و دولت به مردم مى‌دهد. من قبلًا در يك صحبتى شرح دادم كه يارانه‌ها هميشه به صورت نامتعادل و غيرعادلانه در بين قشرهاى مختلف مردم تقسيم مى‌شده است؛