با قبول مقدمات فوق، آيا هيچ عاقلى مى‌پذيرد كه با وجود كسى كه از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتر از هر كس ديگر مصالح جامعه را تشخيص مى‌دهد، شخص ديگرى جز او در رأس هرم قدرت قرار گيرد؟ همه مى‌دانند كه در امور اختيارى، ترجيح مرجوح بر راجح و برتر بر فروتر ناپسند و قبيح است. با فرض وجود معصوم در جامعه نمى‌توان حكومت و اجراى قانون را به غيرمعصوم سپرد. واگذارى امور به غيرمعصوم به معنى تجويز اشتباه در فهم قانون است، رواشمردنِ آن است كه كسى منافع خويش را بر منافع و مصالح جامعه مقدّم شمارد و منافع جامعه را فداى خواسته‌هاى خود كند، و تجويز آن است كه كسى كه صلاحيت مديريت جامعه را ندارد بر مردم حاكم شود. بنابراين با فرض وجود معصوم هيچ عاقلى ترديد ندارد كه شخص معصوم بايد در رأس هرم قدرت قرار گيرد و اگر كس ديگرى به جاى او انتخاب شد كارى غيرعاقلانه است.

آنچه گفتيم در ارتباط با عصر حضور است و امرى عقلى و منطقى است، امّا ديدگاه اسلام درباره رهبرى جامعه در عصر غيبت چيست؟ در اين باره به يك قاعده عقلايى استناد مى‌جوييم و آن اين كه، اگر در هر امرى مرتبه صد ميسّر نشد، بايد مرتبه‌اى را برگزيد كه به مرتبه كامل نزديك‌تر است. اين قاعده در موارد گوناگون قابل توجه است در امور اجتماعى نيز جارى است و از نظر همه عقلا اعم از مسلمان و غيرمسلمان پذيرفته شده است و احتياجى به دليل شرعى ندارد. اگر شكل ايده‌آل حكومت اسلامى، كه عقلًا نيز برترين شكل حكومت است، امكان تحقّق نيافت و به كسى كه در حد اعلاى علم و تقوا است و از نظر مديريت نيز