اولًا، مشروعيت دمكراسى ناشى از حاكميت سرمايه است امروزه، وضعيت اقتصادى به اليگارشى اقتصادى انجاميده كه با دمكراسى در تضاد است و تلاش مى‌كند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خويش به كار گيرد. از اين رو، اصل حاكميّت عموم مردم افسانه‌اى بيش نيست.[١]

اشپلنگر، معتقد است كه افراد وقتى مى‌توانند از قوانين اساسى استفاده كنند كه «پول» داشته باشند. وى مى‌نويسد:

" از طرف ديگر، داشتن پول است كه نمايندگان پارلمانى را نسبت به انتخابات كنندگان خود بى‌اعتنا و بى‌قيد ساخته است. در صورتى كه يكى از اصول ساده و ابتدايى دمكراسى اين است كه وكيل بايد از هر حيث پاى‌بند تمايلات موكّلين خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضايت انتخاب‌كنندگان خود بكوشد."[٢]

دوم اين كه در دمكراسى حاكميت نخبگان و نه مردم است. رنه گنون، انديشمند فرانسوى، نيز معتقد بود كه اگر دمكراسى را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، اين تعريف خود مستلزم امرى غيرممكن و محال حقيقى است. وى مى‌نويسد:

[١]. لستون و ديگران، آشنايى با علم سياست، ترجمة بهرام ملكوتى( تهران: اميركبير، ١٣٧٥) ج ١، ص ١٢٥.

[٢]. اسوالد اشپلنگر، فلسفه سياست، ترجمه هدايت‌الله فروهر( تهران: وزارت ارشاد اسلامى، ١٣٦٨) ص ٨١.