معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري‌، عباس - الصفحة ١٩٢ - بيع الدين بالأقلّ نقداً

«المسالك»[١] وصاحب «الجواهر»[٢] والسيّد المحقّق الحكيم‌[٣] والمحقّق الماتن قدس سره والسيّد الفقيه الميلاني والسيّد المحقّق الخوئي وكذا العلّامة الشهيد الصدر في حاشيته على «المنهاج»[٤]، وإن توقّف في المسألة في البنك اللاربوي‌[٥].

الثاني: التفصيل بين ما كان الدين حالًاّ فيجوز بيعه وبين ما كان مؤجّلًا فلا، واختاره العلّامة في «التحرير»[٦] ويحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع»[٧] وصاحب «الحدائق» بل نسبه إلى المشهور[٨].

الثالث: التوقف في نفوذ بيع الدين بأقلّ منه نقداً بغير المدين، بحيث يجب عليه دفع كلّ الدين إلى المشتري، وعليه المحقّق قدس سره في «المختصر النافع»، حيث قال: «ولو بيع الدين بأقلّ منه، لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر ممّا دفع، على تردّد»[٩].

الرابع: التفصيل بين بيع الدين بأقلّ منه نقداً، إلى من هو عليه، فجائز وبين بيعه إلى ثالث فغير جائز وعليه ابن إدريس قدس سره‌[١٠].

[١]- مسالك الأفهام ٣: ٤٣٢ ..

[٢]- جواهر الكلام ٢٤: ٣٤٧ ..

[٣]- منهاج الصالحين ٢: ١٨٧ ..

[٤]- نفس المصدر ..

[٥]- البنك اللاربوي: ١٦٠ ..

[٦]- تحرير الأحكام ١: ٢٠١ ..

[٧]- الجامع للشرائع: ٣٥١ ..

[٨]- الحدائق الناضرة ٢٢: ٢٠٢ ..

[٩]- المختصر النافع: ١٣٦ ..

[١٠]- السرائر ٢: ٤٠ ..