أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٤ - أدلة المانعين عن حجية علم القاضي

في ذيل المسألة بقوله: «ولا يتوقّف (أي إقامة حدود الله) على مطالبة أحد، وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه».

أقول: هذه المسألة معروفة بين الأصحاب، بل قد ادّعى عدم الخلاف فيها وقد أوردها صاحب «الجواهر» تبعاً ل «الشرائع» في المسألة الخامسة من المسائل العشر التي أوردها في ذيل أحكام حدّ الزنا[١].

والكلام فيها تارة من حيث الكبرى، واخرى من حيث الصغرى.

أمّا الأوّل (الكبرى): فيدلّ عليه:

أوّلًا: أنّه موافق للقاعدة، وهي عدم نفوذ القضاء إلا ما ثبت بالدليل، فما لم يطالب ذو الحقّ لم ينفذ حكم القاضي.

وثانياً: كونه موافقاً لكلمات الأصحاب كما قال في «الرياض»: «لا خلاف فيها ظاهراً ولا إشكال»[٢].

وثالثاً: تدلّ عليه روايات عديدة:

١ صحيحة الفضيل، عن أبي عبدالله (ع) قال:

«من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه»

[٣].

كذا في «الوسائل»، لكن في «الرياض»: «حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه ويطلب حقّه»[٤]، وهو أصحّ كما لا يخفى.

[١]. جواهر الكلام ٣٦٦: ٤١.

[٢]. رياض المسائل ٤٨٩: ١٣.

[٣]. وسائل الشيعة ٥٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٣٢، الحديث ٢.

[٤]. رياض المسائل ٤٩٠: ١٣ ..