أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٥ - الفرع الثالث حد القتل للزاني بعنف

محصن، وخالف باقي الفقهاء في ذلك». ثمّ قال: «دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضاً من المعلوم أنّ هذا الفعل أفحش وأشنع في الشريعة وأغلظ من الزنى مع الراضي، فيجب أن يكون الحدّ فيه أغلظ وأزجر»[١].

وقال صاحب «كشف اللثام» بعد حكاية كلام العلامة (قدس سره): «الثالث ممّن حدّه القتل المكره للمرأة على الزنا إجماعاً كما في «الانتصار» و «الغنية»»[٢].

وذكر صاحب «الجواهر» بعد عنوان المسألة: «بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة»[٣].

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكر عدّة روايات:

١ ما رواه بريد العجلي في الصحيح، قال: سئل أبو جعفر (ع) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال:

«يقتل محصناً كان أو غير محصن»

[٤].

٢ ما رواه زرارة في الصحيح، قال: قلت لأبي جعفر (ع): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال:

«يقتل»

[٥].

٣ ما رواه زرارة أيضاً في الصحيح، عن أحدهما (ع): في رجل غصب امرأة نفسها، قال:

«يقتل»

[٦].

ومن طريق آخر

«يقتل محصناً كان أو غير محصن»

[٧].

والظاهر أنّ هذه وما قبلها رواية واحدة.

[١]. نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية ٦٠: ٢٣.

[٢]. كشف اللثام ٤٣٧: ١٠.

[٣]. جواهر الكلام ٣١٥: ٤١.

[٤]. وسائل الشيعة ١٠٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٧، الحديث ١.

[٥]. وسائل الشيعة ١٠٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٧، الحديث ٢.

[٦]. وسائل الشيعة ١٠٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٧، الحديث ٤.

[٧]. وسائل الشيعة ١٠٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٧، الحديث ٥ ..