أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٠ - الشرط الأول الوطء بأهله في القبل

٢ التمسّك بالاحتياط وقاعدة: «درأ الحدود بالشبهات»، وهو كذلك لو وصل الأمر إلى الشبهة، ولكن لقائل أن يقول: إذا حصل الإحصان عرفاً وصدق عليه لا يبقى مجال لدعوى الشبهة.

٣ الروايات الواردة في الباب وهي على طائفتين:

الطائفة الاولى: ما يدلّ على عدم كفاية مجرّد التمكّن من ذلك بل يعتبر فيه الدخول وهي جميع الروايات الواردة في الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا وهي إحدى عشرة رواية ما عدا رواية واحدة وهي الثالثة منها، وإلا فالروايات العشر الواردة فيها كلّها ظاهرة في المدّعى، وإليك نصّ بعضها:

منها: ما رواه رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (ع): عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: «لا»[١].

ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: فإذا احصن‌

قال:

«إحصانهنّ أن يدخل بهنّ»

، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: «بلى»[٢].

أي: مراد الإمام (ع) من جملة: «بلى» ليس عليه حدّ بقرينة سياق العبارة وإن كان المعروف أنّ «بلى» في جواب النفي دليل الإثبات مثل:

قَالُوا بَلى‌

في جواب ألَسْتُ بِرَبّكُم، ولكنّ القرينة في العبارة لائحة على ما ذكرناه.

ومنها: ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (ع) قال:

«لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله»

[٣].

والمراد من المملّك: العقد، ومن البناء: الزفاف.

[١]. وسائل الشيعة ٧٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٧، الحديث ١.

[٢]. وسائل الشيعة ٧٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٧، الحديث ٤.

[٣]. وسائل الشيعة ٧٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٧، الحديث ٦ ..