أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٩ - بعض آداب الحدود

الواسطة خفيّة في هذه المقامات جاز التمسّك فيها بالاستصحاب وإلا وجب خروج المورد منها.

الفرع الثاني: يلحق بالحامل النفساء، إذا كان الحدّ هو الجلد، والظاهر أنّه أيضاً ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به صاحب «الجواهر» فقال: «بلا خلاف أجده نصّاً وفتوى»[١].

ويدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى ما مرّ من القاعدة وأنّه مظنّة الضرر والخطر، غير واحد من روايات الباب.

منها: ما دلّ على عدم إجراء الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع دمها[٢].

فإنّه شامل لما نحن فيه بطريق أولى، وكذا الروايات الكثيرة الدالّة على عدم إجراء الحدّ على المريض، لإمكان إلغاء الخصوصية منها.

ومنها: ما ورد بالخصوص في النفساء مثل ما رواه صاحب «المستدرك» عن «العوالي» عن النبي (ص) أنّه أتى بامرأة في نفاسها ليحدّها، فقال:

«إذهبي حتّى ينقطع عنك الدم»

[٣].

ومنها: ما عن علي (ع) في «الجعفريات» قال:

«ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع حملها ولا على النفساء حدّ حتّى تطهر ولا على المستحاضة حتّى تطهر ولا على الحائض حتّى تطهر»

[٤].

ويدلّ عليه كلّ ما دلّ على تأخير عن الرضاع والكفالة.

[١]. جواهر الكلام ٣٣٧: ٤١.

[٢]. راجع: وسائل الشيعة ٢٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ١٣، الحديث ٣.

[٣]. مستدرك الوسائل ١٨: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ١١، الحديث ١٢.

[٤]. مستدرك الوسائل ١٨: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ١١، الحديث ٩ ..