إنّ «تحرير الوسيلة» هو خير وسيلة يبتغيها المكلّف في سيره وسلوكه، وهو أوثقها عُرىً، وأصلحها منهاجاً؛ لِما امتاز به من سداد في تحديد الموقف العملي، وإصابة في تشخيص الوظائف المُلقاة على عاتق المكلّفين، وذلك على ضوء الدليلين: الاجتهادي والفقاهتي، النابعين من الكتاب والسنّة. ناهيك عن جمعه للمسائل العملية، ونأيه عن المسائل ذات الصبغة النظرية التي لا تمسّ إلى واقعنا المُعاش بصلة.

ولئن كتب الشهيد الأوّل قدّس الله نفسه الزكية كتاب «اللمعة الدمشقية» وهو سجين، فإنّ إمامنا العظيم نوّر الله ضريحه قد ألّف هذا الكتاب حينما كان منفيّاً في مدينة بورسا التركية من قبل الطاغوت الغاشم، ولم يكن بحوزته إلا «وسيلة النجاة» و «العروة الوثقى» و «وسائل الشيعة».

نعم، لم تكن بيده المباركة إلا هذه الكتب الثلاثة، ولكنّ نفسه العلوية لو لم‌تكن خزانة للعلوم الحقّة، وفؤاده مهبطاً للإلهام والتحديث، لامتنع وجود هذا السِفر الخالد في تلك الظروف العصيبة.

ونظراً إلى أهمّية هذا الكتاب، وضرورة نشره على مختلف المستويات والأصعدة؛ لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) على‌

ب‌

عاتقها نشر شروح وتعاليق العلماء المحقّقين على «تحرير الوسيلة» ومن نفقتها الخاصّة.

ويعدّ الكتاب الذي بين يديك، واحداً من هذه السلسلة الضخمة التي تروم مؤسّستنا طبعها، وهو شرح لمباحث الحدود والتعزيرات من «التحرير»، تأليف سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام بقائه. نسأل الله تعالى أن يوفّقه وإيّانا وأن يختم لنا جميعاً بالحسنى إنّه سميع الدعاء.

منهجنا في تحقيق الكتاب‌

أمّا منهجنا في تحقيق الكتاب فهو كما يلي:

١ تقويم النص وتقطيعه وتزيينه بعلامات الترقيم المناسبة ولم ندمج متن «التحرير» مع الشرح رغبةً في تسهيل مراجعة القراء الكرام، بل أثبتنا المتن في صدر الصفحة وذكرنا شرحها في ذيلها.

٢ تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وقد اكتفينا في تخريج الأحاديث بالوسائل الحديثة لاشتمالها على الإشارة إلى المنابع الأصلية إلا في صورة عدم تطابق الرواية المذكورة في المتن مع ما في «الوسائل»، حيث عزوناها إلى مصادرها الأصلية.

٣ تخريج أقوال العلماء التي نقلها المصنّف بلفظها أو ما يقاربها دون ما أشار إليها روماً للاختصار وحذراً من التطويل.

وفي الختام تتقدّم المؤسسة بالشكر الجزيل والثناء العاطر إلى كلّ الإخوة الفضلاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الكتاب راجيةً لهم التسديد والموفقية في خدمة ديننا الحنيف.

مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)

فرع قم المقدّسة

ج‌

كلمة المؤلّف‌

الفقه الإسلامي له دور هامّ في حياة المسلمين، لأنّ له أثراً تامّاً إيجابياً في حياتهم من لدن ولادتهم إلى زمان ارتحالهم من الدنيا كلّ ذلك في سبيل تكاملهم وتقدّمهم في شتّى مجالات الحياة.

والفقه بأجمعه يشتمل على ما هو الواجب وما هو المنهيّ عنه، أحكام يجعل حياة الإنسان في الدنيا عارياً عن الخطأ والخطر.

ولا شكّ أنّ هذه الأوامر والنواهي ليس جميعها على نحو واحد، بل تتفاوت كثيراً حسب دورها في نظام الحياة فبعضها له أهمّية كثيرة بحيث لا يمكن حفظ نظام المجتمع بدونه وبعضها ليس في هذا الحدّ.

هذا ولا فائدة في وضع القانون بغير ضمانة الإجراء أي ما يبعث المكلّفين نحوه ويهددهم على تقدير المخالفة.

نعم، هناك ضمانة إجرائية معنوية وهي الاعتقاد بيوم القيامة وما فيه من الحساب والثواب والعقاب والوعد والوعيد، ولكن هذا غير كافٍ لبعض العاصين المتمرّدين الذين لا يخافون من الإنذارات ولا يتناهون عن منكر فعلوه فجعل الشريعة المقدّسة الإسلامية لهم عقوبات دنيوية محسوسة ملموسة وإلا ضاقت الأرض على أهل الصلاح بما رحبت.

وهذه العقوبات تسمّى عندنا بالحدود والتعزيرات فما له مقدار معيّن وكيفية

واضحة يكون حدّاً وما لا حدّ له، بل يتفاوت بتفاوت مراتب الجرائم شدّة وضعفاً بما يثبت للقضاة يسمّى تعزيراً.

وقد صرّح كتاب الله بعدد من الحدود كحدّ السارق والسارقة والزاني والزانية وحدّ المرتدّ والمفسد في الأرض كما أشار في بعض مواردها ببعض التعزيرات.

وقد ورد موارد اخرى في النصوص الثابتة عن النبي (ص) وعترته المعصومين (ع) الذين أمر رسول الله (ص) بالتمسّك بهم مع التمسّك بالقرآن ووعدنا بأنّه ليس لنا بعد ذلك ضلالة.

والكتاب الذي بين يديك شرح جامع لأبحاث الحدود والتعزيرات على ضوء كتاب «تحرير الوسيلة» للإمام الخميني (قدس سره) ويشتمل على بيان جميع الحدود والتعزيرات مع أدلّتها من النقل والعقل ومع شرائطها وحدودها وفروعها وقد رتّبناها في مجلدات ثلاثة ففي هذا المجلد كان البحث عن حدّ الزنا وما يترتّب عليه وفي المجلد الثاني نبحث عن خمسة من الحدود: حدّ اللواط والسحق والقيادة والقذف والسرقة وذكرنا سائر الحدود في المجلد الثالث. جامعة لجميع أحكامها والمسائل المستحدثة في نظامها.

والله ولي التوفيق والهداية والحمدلله ربّ العالمين.

قم المقدّسة ناصر مكارم الشيرازي‌

ربيع الثاني ١٤٣١ ق‌